متى تخضع المنشآت الصناعية لنظام الترخيص بالإخطار؟.. اللائحة التنفيذية توضح

حدد قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية مجموعة من الشروط والضوابط المنظمة لعمل مكاتب الاعتماد، التي تضطلع بدور مهم في فحص المستندات والتحقق من مدى استيفاء المنشآت الصناعية للاشتراطات المطلوبة للحصول على التراخيص اللازمة، بما يسهم في تنظيم إجراءات الترخيص، وتيسير التعامل مع الجهات المختصة، وضمان الالتزام بالقواعد والضوابط القانونية المنظمة للنشاط الصناعي.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم آليات منح التراخيص للمنشآت الصناعية، وتحديد مسؤوليات مكاتب الاعتماد والالتزامات المهنية والقانونية الواقعة على عاتقها، بما يضمن سلامة إجراءات الفحص والتحقق، ويحافظ على حقوق طالبي الاعتماد، ويعزز الثقة في الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب.

ضوابط ترخيص مكاتب الاعتماد للمنشآت الصناعية

وأجاز القانون لطالب الترخيص الاستعانة بمكاتب الاعتماد المرخص لها، لفحص المستندات المتعلقة بإقامة المنشأة الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها، والتحقق من استيفائها للاشتراطات المطلوبة، إلى جانب تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون، وفقًا للقواعد المنظمة لهذا النشاط.

وحدد القانون عددًا من الضوابط والشروط التي يتعين توافرها لمنح تراخيص مكاتب الاعتماد، بما يضمن كفاءة الجهات القائمة على أعمال الفحص والتحقق، والتزامها بالمعايير المهنية والقانونية المقررة، وتتمثل أبرز هذه الضوابط فيما يلي:

1. توافر الخبرة اللازمة لممارسة النشاط: يشترط لمنح الترخيص لمكاتب الاعتماد امتلاك الخبرة المطلوبة لممارسة النشاط، وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، بما يضمن توافر الكفاءة الفنية والمهنية اللازمة لأداء المهام المكلفة بها هذه المكاتب.
2. إمكانية إلزام المكاتب بوثيقة تأمين سنوية: أجاز القانون أن تتضمن شروط الترخيص إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عن الأنشطة التي تمارسها مكاتب الاعتماد، وذلك وفقًا للضوابط المحددة، بما يسهم في تعزيز ضمانات التعامل مع هذه المكاتب وتغطية المخاطر المحتملة المرتبطة بأعمالها.
3. الالتزام بقواعد المسؤولية المهنية: ألزم القانون مكاتب الاعتماد بمراعاة قواعد المسؤولية المهنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، بما يضمن أداء المهام المكلفة بها وفقًا للمعايير والضوابط المنظمة، وتحمل المسؤوليات المترتبة على ممارسة النشاط.
4. النزاهة المهنية وتجنب تعارض المصالح: اشترط القانون التزام مكاتب الاعتماد بالنزاهة المهنية أثناء أداء مهامها، والابتعاد عن أي ممارسات قد تؤدي إلى تعارض المصالح، بما يضمن الحياد والموضوعية في فحص المستندات والتحقق من مدى استيفاء المنشآت الصناعية للاشتراطات المطلوبة.
5. حماية البيانات والمعلومات وسرية المستندات: ألزم القانون مكاتب الاعتماد بالحفاظ على البيانات والمعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد، وعدم الإخلال بسرية المستندات والبيانات التي تطلع عليها خلال ممارسة مهامها، بما يحافظ على خصوصية المتعاملين معها ويضمن التعامل المسؤول مع المعلومات التي بحوزتها.

كما ألزم القانون مكاتب الاعتماد بالالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة، وبذل العناية الواجبة عند إجراء عمليات الفحص والتحقق من استيفاء الاشتراطات اللازمة للاعتماد، بما يضمن تنفيذ المهام المطلوبة وفقًا للأصول المهنية والقانونية المعمول بها.

وشملت الالتزامات أيضًا إخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار الخدمات التي تقدمها مكاتب الاعتماد للمتعاملين معها، في إطار تنظيم الخدمات المقدمة وضمان خضوعها للضوابط والإجراءات التي تحددها القواعد المنظمة للنشاط.

اللائحة التنفيذية تحدد ضوابط الترخيص بالإخطار للمنشآت الصناعية

وفي سياق متصل، حددت اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الضوابط المنظمة لتطبيق نظام الترخيص بالإخطار، الذي يمثل أحد المسارات القانونية المعتمدة لترخيص المنشآت الصناعية التي تنطبق عليها الشروط المحددة في القانون ولائحته التنفيذية.

وتناولت المادة (11) من اللائحة التنفيذية نطاق تطبيق هذا النظام، حيث نصت على سريانه على المنشآت الصناعية وملحقاتها التي لا تمارس أيًا من الأنشطة المدرجة بالجدول المرفق باللائحة.

ويعني ذلك أن تحديد مدى خضوع المنشأة الصناعية لنظام الترخيص بالإخطار يرتبط بطبيعة النشاط الذي تمارسه، ومدى إدراجه ضمن الأنشطة الواردة بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لإجراءات الترخيص.

ويأتي تنظيم عمل مكاتب الاعتماد وتحديد ضوابط الترخيص بالإخطار في إطار وضع قواعد واضحة لإجراءات ترخيص المنشآت الصناعية، وتحديد الالتزامات المهنية والقانونية للجهات المعنية، بما يدعم تنظيم النشاط الصناعي ويضمن الالتزام بالاشتراطات المقررة للحصول على التراخيص اللازمة.