للحد من الاحتيال المالي.. قوانين تحميك من الجرائم الإلكترونية
مع انتشار الجرائم الإلكترونية وتعدد أساليب الاحتيال المالي، بات من الضروري النظر إلى التشريعات والقوانين التي تحمي المواطنين من بطش النصابين، لحماية أموالهم وتجنب سرقتها بدون وجه حق.
الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون
يسلط موقع تفصيلة الضوء على أبرز القوانين التي تواجه جرائم الاحتيال المالي والنصب عبر الإنترنت، وتحديد أشهر الجرائم التي يعاقب عليها القانون، ويجب على المحتال الحذر لعدم تعرضه للحبس.
ومع التطور المتسارع للتكنولوجيا، أصبحت الأفراد والمؤسسات عرضة للنصب في بعض المعاملات التي تتم على الانترنت، لذلك من الضروري تواجد عدد من القوانين لمواجهة المحتالون.
ورغم تواجد بعض القوانين في مصر لمكافحة جرائم النصب الإلكتروني، إلا أنه من الضروري العمل على تطويرها، وزيادة طرق التوعية عبر المنصات المختلفة، لمواجهة هذه الجرائم وحيل النصابين المتعددة.
وفيما يخص أبرز القوانين المصرية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، جاءت على النحو التالي:
قانون خاص بالجرائم الإلكترونية، وهو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، يهدف لمواجهة الجرائم التي تتم عبر الإنترنت أو باستخدام الوسائل التكنولوجية.
ما هي الجرائم التي يعاقب عليها القانون
وحدد القانون عدد من الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها كل المخالفين، والتي تشمل:
- الاحتيال الإلكتروني.
- سرقة البيانات البنكية
- استخدام البطاقات الائتمانية بشكل غير قانوني.
- اختراق الأنظمة أو البيانات الشخصية.
- نشر البرمجيات الخبيثة أو الفيروسات، والتشهير والابتزاز الإلكتروني.
ما هي عقوبات الجرائم الإلكترونية؟
ويوجد عدد من العقوبات التي تكافح الجرائم الالكترونية، أو تنشر معلومات كاذبة، أو يرتكب جرائم احتيال إلكتروني، حيث تنص المادة (25) على ما يلي:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدي هاتين العقوبتين.
- هذه العقوبة تشمل كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.