النيابة الإدارية تجري تحقيقات عاجلة في انهيار عقار بالكامل بحي شرق الإسكندرية

باشرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية القسم الأول بالإسكندرية، تحقيقات عاجلة في واقعة انهيار عقار بالكامل بنطاق حي شرق الإسكندرية، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، وتحديد مدى وجود مخالفات أو أوجه تقصير.

وجاء ذلك عقب رصد وحدة الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية واقعة انهيار العقار، حيث كلف المستشار وليد حسام الدين نجمي، مدير النيابة، فريقًا من أعضاء النيابة بالانتقال إلى موقع الحادث ظهر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر، لإجراء المعاينة اللازمة وفحص الحالة الراهنة للعقار وآثار الانهيار.

وضم فريق التحقيقات كلًا من المستشار عبد الله يونس، رئيس النيابة، والمستشار حسام الطوخي، رئيس النيابة، والأستاذ محمود الصاوي، وكيل النيابة، وذلك تحت إشراف المستشار طاهر عبد المقصود، وبمرافقة مهندسي المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية، وسكرتير عام حي شرق، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير التنظيم بالحي.

وكشفت المعاينة عن انهيار العقار بالكامل، وسقوط عدد من الوفيات والمصابين جراء الحادث، كما تبين انتقال الأجهزة المعنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الانهيار، وبدء أعمال الإنقاذ والتعامل مع تداعيات الحادث، بالتزامن مع تكثيف الجهود الميدانية لتأمين المنطقة المحيطة.

وأظهرت المعاينة أيضًا تضرر عقارين مجاورين للعقار المنهار، حيث جرى إخلاؤهما بالكامل من السكان، حفاظًا على سلامتهم ومنعًا لتعرضهم لأي مخاطر محتملة نتيجة تداعيات الانهيار.

واطلعت النيابة الإدارية خلال المعاينة على نموذج الحالة الإنشائية للعقار، وتبين أن نظامه الإنشائي يعتمد على الحوائط الحاملة، كما استمعت إلى أقوال سكرتير عام حي شرق الإسكندرية ومدير التنظيم بالحي، إلى جانب أحد قاطني العقار المنهار، للوقوف على المعلومات المتعلقة بالواقعة.

وعقب انتهاء أعمال المعاينة، أمرت النيابة بتكليف مهندسي المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية بسرعة إعداد تقرير فني وافٍ حول الواقعة وأسباب الانهيار، مع بيان مدى السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة، فضلًا عن موافاة النيابة بملف العقار المنهار من واقع السجلات الرسمية.

وتواصل النيابة الإدارية تحقيقاتها في الواقعة، للوقوف على جميع ملابساتها وأسبابها.