إسكان النواب: «حياة كريمة» تنتهي في 2030.. و4 مشروعات كبرى باستثمارات 11 تريليون جنيه
أشاد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الانتهاء من جميع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بحلول عام 2030، معتبرًا أن الالتزام بالجدول الزمني يعكس توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة في القرى المصرية.
مشروعات حياة كريمة
وأكد طاهر أن توجيهات الرئيس، التي جاءت خلال جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، تضع استكمال مشروعات تطوير الريف على رأس أولويات المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ما تستهدفه المبادرة من تحسين خدمات البنية التحتية والمرافق العامة وتخفيف الأعباء عن ملايين المواطنين.
وأوضح أمين سر لجنة الإسكان أن ما شهدته مصر منذ عام 2014 من مشروعات في قطاعات البنية التحتية والنقل والإسكان وتطوير عواصم المحافظات والقضاء على المناطق العشوائية أسهم في إحداث تغييرات واسعة في خريطة التنمية العمرانية، مشيرًا إلى إنشاء 61 مدينة جديدة ضمن جهود التوسع العمراني.
وأضاف أن مشروعات الإسكان الاجتماعي وفرت نحو 1.96 مليون وحدة سكنية، إلى جانب أعمال تطوير القاهرة الخديوية والمدن الكبرى وعواصم المحافظات في 13 محافظة، بما يستهدف تحسين جودة الحياة وتوفير مجتمعات عمرانية أكثر تنظيمًا.
وأشار طاهر إلى أن التركز السكاني في مساحة محدودة من إجمالي مساحة مصر فرض تحديات عمرانية واقتصادية وبيئية، وهو ما دفع الدولة إلى التوسع في إنشاء المدن الجديدة وتنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية، بهدف إعادة توزيع السكان وتوفير فرص جديدة للسكن والعمل.
وفي سياق متصل، لفت النائب إلى الاتفاق على تنفيذ أربعة مشروعات كبرى بقيمة إجمالية تبلغ 11 تريليون جنيه، تشمل مشروعات سكنية وصناعية ولوجستية وساحلية، من بينها مشروعات شمال مدينتي، ومشروع الإسكندرية، ومنطقة أبو قير، والساحل الشمالي.
وأكد أن هذه المشروعات تستهدف دعم الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحريك النشاط الاقتصادي.
واختتم أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب بالتأكيد على استمرار اللجنة في أداء دورها التشريعي والرقابي لمتابعة مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، ودعم المبادرات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات وتطوير المناطق السكنية، مع ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعلنة لتنفيذ المشروعات وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.

