مش مجرد فلوس شهرية.. راندا مصطفى تكشف طريق تحويل الأسر الأكثر احتياجًا إلى أسر منتجة

أكدت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الحماية الاجتماعية تمثل قضية مرتبطة بالأمن القومي المصري، مشددة على أهمية تطوير منظومة الدعم بما يساعد الأسر الأكثر احتياجًا على الانتقال من الاعتماد على المساعدات النقدية إلى العمل والإنتاج وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

 راندا مصطفى تكشف طريق تحويل الأسر الأكثر احتياجًا إلى أسر منتجة

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، حيث تحدثت عن تطور ملف الدعم الاجتماعي في مصر، والجهود المبذولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضحت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي أن موازنة الدعم الاجتماعي شهدت زيادة كبيرة منذ عام 2014، بالتوازي مع التوجه نحو تبني رؤية لا تقتصر على تقديم المساعدات النقدية، وإنما تستهدف تمكين الأسر اقتصاديًا، وفتح فرص جديدة للعمل والإنتاج، بما يساعد المواطنين على تحسين مستوى معيشتهم.
وأشارت إلى أن المناقشات والجهود التي شهدها العام الماضي ركزت على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الاستفادة من الصناديق المختلفة وإصدار الكارنيهات، باعتبارها من الآليات التي تساعد على توصيل الدعم إلى مستحقيه وتوفير فرص اقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا.
وشددت راندا مصطفى على ضرورة زيادة الاهتمام خلال المرحلة المقبلة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مع إعطاء أولوية للبرامج التي تساعد الأسر على الاعتماد على نفسها بدلًا من استمرار ارتباطها بالدعم النقدي الشهري، مؤكدة أهمية توفير فرص حقيقية تتيح للمواطنين العمل وتحقيق دخل مستدام.
واستشهدت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بتجربة حزب حماة الوطن في دعم المشروعات المرتبطة بالتغذية في عدد من المحافظات، خاصة المشروعات متناهية الصغر التي تستهدف المرأة المعيلة، ومن بينها تربية الدواجن وغيرها من الأنشطة الإنتاجية التي يمكن أن توفر مصدر دخل للأسر.
وكشفت أن هذه التجربة تشمل دعم نحو 100 مشروع صغير في مجال التغذية بكل محافظة، ومن أمثلتها تربية الدواجن وصيد الأسماك، مع اهتمام خاص بالمحافظات الحدودية، موضحة أن تلك المشروعات حققت مردودًا إيجابيًا.
وأكدت أن تعميم مثل هذه التجارب وتوسيع نطاقها على مستوى الدولة يمكن أن يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الدعم، بحيث لا يقتصر دورها على توفير المساعدات، بل يمتد إلى تمكين الأسر اقتصاديًا وتحويلها إلى وحدات منتجة قادرة على توفير احتياجاتها وتحسين ظروفها المعيشية.