بعد الطلاق.. متى يحق للمطلقة الاحتفاظ بشقة الزوجية أو المطالبة بمسكن بديل؟

حدد قانون الأحوال الشخصية الضوابط المنظمة لحق المطلقة الحاضنة في الحصول على مسكن مناسب لها ولأطفالها، موضحًا الحالات التي يجوز فيها استمرارها في شغل مسكن الزوجية أو المطالبة بأجر مسكن بديل، بما يضمن توفير مقر ملائم لإقامة الصغار خلال فترة الحضانة.

ووفقًا لما نصت عليه المادة 18 مكررًا ثالثًا من قانون الأحوال الشخصية، يرتبط حق الحاضنة في الاستمرار بمسكن الزوجية أو الحصول على مسكن بديل بمدى توفير الأب مسكنًا مستقلًا مناسبًا لصغاره ولحاضنتهم، وذلك في ضوء الضوابط القانونية المنظمة لهذه المسألة وظروف كل حالة على حدة.

حالات استحقاق المطلقة أجر مسكن الحضانة

ألزم القانون الأب المطلق بتهيئة مسكن مستقل مناسب لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم، فإذا لم يوفر هذا المسكن، يستمر الصغار وحاضنتهم في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون الأب طوال مدة الحضانة، وفقًا للأحكام المنظمة لهذه الحالة.

أما إذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر، فيجوز للأب الاستقلال به، بشرط أن يهيئ للصغار وحاضنتهم مسكنًا مستقلًا مناسبًا، بما يضمن توفير مكان ملائم لإقامتهم خلال فترة الحضانة.

وفي هذه الحالة، يكون للقاضي تخيير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية أو تقدير أجر مسكن مناسب لها وللأطفال، وفقًا للضوابط القانونية وظروف النزاع المعروض أمامه.

ويتوقف تحديد مدى استحقاق أجر مسكن الحضانة على ظروف الدعوى ومدى توافر مسكن مناسب للصغار وحاضنتهم، إذ لا يكفي وقوع الطلاق وحده للحكم بمبلغ محدد، وإنما يتطلب الأمر بحث الوقائع والمستندات المتعلقة بالمسكن ومدى ملاءمته، إلى جانب دراسة طلبات الطرفين قبل الفصل في النزاع.

كما تراعي المحكمة، عند نظر الدعوى، ما إذا كان الأب قد وفر بالفعل مسكنًا مستقلًا مناسبًا للصغار وحاضنتهم، ومدى صلاحية هذا المسكن للإقامة، فضلًا عن الظروف المحيطة بكل حالة، وذلك لتحديد مدى أحقية الحاضنة في المطالبة بأجر المسكن وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

كيف تحدد المحكمة قيمة أجر مسكن الحضانة؟

لم يحدد القانون مبلغًا موحدًا لأجر مسكن الحضانة، وإنما ترك تقدير القيمة المناسبة للمحكمة المختصة، وفقًا لظروف كل دعوى واحتياجات الأطفال وطبيعة المسكن الملائم لإقامتهم، إلى جانب مراعاة القدرة المالية للأب.

وبناءً على ذلك، تختلف قيمة أجر مسكن الحضانة من حالة إلى أخرى، بحسب العناصر التي تستند إليها المحكمة عند نظر النزاع، ومدى ملاءمة المسكن المتاح لاحتياجات الصغار والحاضنة، والظروف المالية والاجتماعية المرتبطة بالدعوى.

وتفصل المحكمة في طلب تقدير أجر المسكن بعد بحث الوقائع والمستندات المقدمة من الطرفين، والتحقق من مدى توافر مسكن مناسب للصغار وحاضنتهم، بما يساعد على تحديد القيمة التي تتناسب مع ظروف الحالة المعروضة عليها.

الفرق بين أجر مسكن الحضانة ونفقة الصغار

يختلف أجر مسكن الحضانة عن نفقة الصغار من حيث الغرض الذي يخصص له كل منهما؛ إذ يتعلق أجر المسكن بتوفير مكان مناسب لإقامة الأطفال مع الحاضنة خلال فترة الحضانة، بينما تشمل نفقة الصغار احتياجاتهم المعيشية الأخرى.

ويعني ذلك أن أجر مسكن الحضانة يستهدف توفير مقر ملائم لإقامة الصغار وحاضنتهم، في حين تتعلق نفقة الصغار بتغطية متطلباتهم الأساسية الأخرى، على أن يخضع كل حق للضوابط القانونية المنظمة له، مع مراعاة ظروف الدعوى والاحتياجات الفعلية للأطفال.