حبس 6 متهمين في قضية سرقة ماكينات الري بالبحيرة

قررت النيابة العامة بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة حبس 6 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة سرقة عدد من ماكينات الري الزراعية من عدة مناطق بالمحافظة، وذلك بعد نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 متهمين، تخصص في سرقة ماكينات الري، إلى جانب ضبط 3 أشخاص آخرين لاتهامهم بإخفاء المسروقات مع علمهم بمصدرها غير المشروع.

وجاءت قرارات الحبس في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة لكشف ملابسات الوقائع، وتحديد دور كل متهم فيها، والتأكد من مدى تورطهم في ارتكاب جرائم السرقة أو إخفاء الأشياء المتحصلة منها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة عدة بلاغات من المواطنين، أفادت بتعرض ماكينات ري زراعية للسرقة في نطاق مراكز الدلنجات وكوم حمادة وبدر، الأمر الذي استدعى تكثيف التحريات والتحرك لكشف غموض تلك الوقائع وضبط المسؤولين عنها، خاصة مع تعدد البلاغات وتنوع المناطق التي شهدت حوادث السرقة.

وعلى الفور، جرى إخطار اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، الذي وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات البلاغات وضبط المتهمين. كما كلف اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث موسع للعمل على فحص الوقائع وربطها ببعضها البعض، وصولًا إلى تحديد هوية مرتكبيها.

وضم فريق البحث العقيد عبد العزيز ترابيس، رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم محمد الديب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات، والرائد محمد مشالي، معاون أول المركز، حيث كثف الضباط جهودهم لفحص البلاغات وجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة، بهدف تحديد أسلوب ارتكاب الجرائم والأشخاص المشتبه في تورطهم فيها.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية 3 أشخاص يشتبه في تكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة ماكينات الري، وتبين أن التشكيل يتزعمه عنصر إجرامي له معلومات جنائية مسجلة، وفقًا لما توصلت إليه التحريات الأمنية.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم والتحقيق معهم أرشدوا عن أماكن إخفاء المسروقات، والتي قادت جهود البحث إلى تحديد 3 أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في إخفاء ماكينات الري المسروقة، مع علمهم بمصدرها غير المشروع.

وعقب ضبط الأشخاص الثلاثة الآخرين، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وعرضهم على النيابة العامة التي قررت حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، إلى جانب قرار حبس المتهمين الثلاثة المنسوب إليهم تكوين التشكيل العصابي للمدة نفسها، لحين استكمال التحقيقات وسماع أقوال المتهمين وفحص الأدلة المتاحة في القضية.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على جميع ملابسات الوقائع، وحصر ما جرى ضبطه من مسروقات، والتحقق من مدى ارتباط المتهمين بوقائع سرقة أخرى شهدتها مراكز المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، والتأكيد على أن المتهمين يظلون أبرياء حتى تثبت إدانتهم بحكم قضائي نهائي.