إزالة 690 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع بالبحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة تنفيذ حملاتها المكثفة للتصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية، في إطار جهود المحافظة لفرض سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الممتلكات العامة، حيث أسفرت أعمال المرحلة الأولى من الموجة الثلاثين لإزالة التعديات عن التعامل مع 690 حالة تعدٍ في عدد من مراكز ومدن المحافظة.

وجاءت الحملات بمشاركة الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، لاستهداف المخالفات المقامة بالمخالفة للقانون على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، فضلًا عن التعديات الواقعة على حرم الترع والمصارف، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على كفاءة شبكات الري والصرف.

وتندرج هذه التحركات ضمن خطة الدولة للتصدي الحاسم لكافة صور التعدي على الأراضي والممتلكات العامة، ومنع استغلالها بصورة غير قانونية، إلى جانب الحد من التوسع العمراني المخالف الذي يؤدي إلى تآكل الأراضي الزراعية والإضرار بالموارد المتاحة، بما يؤثر على خطط التنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

ونفذت الأجهزة المعنية أعمال الإزالة وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة، مع التحرك الفوري للتعامل مع المخالفات التي جرى رصدها، وشملت الحملات إزالة مبانٍ وأسوار وتعديات متنوعة على أراضٍ مملوكة للدولة، فضلًا عن مخالفات أقيمت في نطاق حرم الترع والمصارف.

وتولي المحافظة اهتمامًا خاصًا بإزالة التعديات على المجاري المائية، لما تمثله هذه المخالفات من مخاطر على منظومة الري والصرف، فضلًا عن تأثيرها المحتمل على سلامة الأراضي الزراعية وقدرة الشبكات على أداء مهامها بكفاءة، وهو ما يستدعي استمرار أعمال المتابعة الميدانية والتعامل مع أي مخالفات يتم اكتشافها.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار حملات إزالة التعديات خلال الفترة المقبلة، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفة تمثل اعتداءً على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو حرم المجاري المائية، مع ضرورة تطبيق القانون على الجميع واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار المخالفات.

وأوضحت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية انتهت من حصر التعديات القائمة، وتواصل العمل على تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن والجهات المعنية، بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات وتحقيق الانضباط في الشارع والحفاظ على حقوق الدولة.

وشددت المحافظة على أهمية استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المختصة، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكفاءة، ومتابعة الأراضي التي جرى استردادها لمنع عودة التعديات إليها مرة أخرى.

وتأتي هذه الجهود في سياق التحركات المستمرة التي تستهدف حماية الأراضي الزراعية من التبوير والبناء المخالف، وصون الممتلكات العامة، والحفاظ على المجاري المائية من أي تجاوزات قد تؤثر على كفاءتها، مع مواصلة تنفيذ الحملات وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.

ومن المقرر استمرار أعمال المتابعة والرصد للتعامل مع أي تعديات جديدة، في إطار توجه المحافظة نحو إحكام الرقابة على الأراضي والمرافق العامة، والتأكيد على أن الحفاظ على ممتلكات الدولة والرقعة الزراعية مسؤولية تتطلب تكاتف مختلف الجهات التنفيذية والأمنية، بما يدعم جهود التنمية ويحافظ على الموارد العامة بمحافظة البحيرة.