6 توصيات برلمانية لدعم المشروعات الصغيرة بالتعاون مع "التضامن"

أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب عددًا من التوصيات بشأن دعم وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال اجتماعها اليوم بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وجاءت التوصيات على النحو التالي:

1. دراسة إقامة شركات مشتركة: أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة التضامن الاجتماعي بدراسة إنشاء شركات بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد، والمصرية للاتصالات، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تعظيم العوائد المالية للوزارة والمساهمة في تغطية نفقاتها.

2. تفعيل صندوق دعم الصناعات الريفية: طالبت اللجنة بتفعيل دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع للوزارة، والذي تم إنشاؤه عام 1956، للاستفادة من إمكانياته في دعم وتسويق الصناعات الحرفية والتراثية، إلى جانب مهامه الأصلية.

3. دعم المتخارجين من "تكافل وكرامة": أوصت اللجنة جهاز تنمية المشروعات بدراسة إمكانية الاستفادة من الحافز النقدي المنصوص عليه في المادة (24) من قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، والذي يبلغ 0.3 في الألف من الناتج المحلي الإجمالي، لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ممن تخارجوا من برنامج "تكافل وكرامة"، لضمان استدامة مشروعاتهم، وذلك في إطار بروتوكول تعاون بين الوزارة والجهاز.

4. لجنة مشتركة لإقامة معارض دائمة: دعت اللجنة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجهاز، تضم مسؤولي معرضي "ديارنا" (التابع للوزارة) و"تراثنا" (التابع للجهاز)، للعمل على إقامة معارض دائمة على مستوى الجمهورية وبحث آليات تمويلها.

5. تأهيل منتجات للتصدير: أوصت بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والجهاز لدراسة عدد من المنتجات (10 منتجات) المعروضة في "ديارنا" و"تراثنا" تكون مؤهلة للتصدير، مع بحث سبل تطويرها وتأهيلها للتسويق الخارجي، خاصة بعد إنشاء وحدة للتصدير بالجهاز.

6. توسيع خدمات الحضانات: طالبت اللجنة وزارة التضامن بإفادتها بالمناطق التي تحتاج إلى إقامة حضانات للأطفال، تمهيدًا لدراسة سبل تمويل إنشائها من خلال شراكات مع جمعيات التمويل وجهاز تنمية المشروعات.