رفض طعن جامعة الوادي الجديد وتأييد إلغاء عقوبة اللوم لأستاذة علم النفس

قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم من جامعة الوادي الجديد على الحكم الصادر بإلغاء عقوبة اللوم الموقعة على الدكتورة شيماء خلاف، مدرس علم النفس المساعد بكلية الآداب بالجامعة، وأيدت الحكم الصادر لصالحها، مع إلزام الجامعة بالمصروفات ومصادرة الكفالة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجامعة كان يتعين عليها استدعاء الأستاذة الجامعية وسماع أقوالها ومواجهتها بما نُسب إليها قبل توقيع العقوبة، مشددة على أن التقاليد الجامعية تقتضي تمكين عضو هيئة التدريس من إبداء دفاعه وتقديم دفوعه قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي بحقه.

وتعود تفاصيل القضية إلى توقيع رئيس جامعة الوادي الجديد عقوبة اللوم على الدكتورة شيماء خلاف، على خلفية اتهامها بمخالفة التقاليد الجامعية خلال تعاملها داخل القسم، وهو القرار الذي طعنت عليه الأستاذة الجامعية، مطالبة بإلغائه وإزالة آثاره القانونية.

وبعد تداول النزاع أمام المحكمة المختصة، صدر حكم بإلغاء عقوبة اللوم، إلا أن الجامعة تقدمت بطعن على الحكم، لتفصل المحكمة الإدارية العليا في النزاع برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر لصالح الأستاذة الجامعية.

وفي تطور آخر مرتبط بالنزاع، أقامت الدكتورة شيماء خلاف الجنحة رقم 5465 لسنة 2026 جنح الخارجة، ضد رئيس الجامعة بصفته، متهمة إياه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحها بشأن إلغاء عقوبة اللوم.

وبذلك حسمت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من الجامعة، وأكدت إلغاء العقوبة التأديبية محل النزاع، فيما يظل تنفيذ الحكم وما يترتب عليه من آثار قانونية محل متابعة.