وزير العمل يبحث تيسير استثمارات الشركات اليابانية في مصر وتعزيز فرص العمل

بحث حسن رداد، وزير العمل، سبل تعزيز التعاون مع الشركات اليابانية العاملة في السوق المصرية، والعمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتذليل التحديات التي تواجه أنشطتهم، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة، وذلك خلال لقاء عقده اليوم الأحد بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، بحضور فوميو إيواي، السفير الياباني لدى مصر، وعدد من ممثلي الشركات اليابانية.

واستعرض اللقاء أبرز التحديات التي تواجه الشركات اليابانية في عدد من الملفات المرتبطة بأنشطتها، خاصة الإجراءات الخاصة بتصاريح عمل الأجانب، والاستفسارات المتعلقة بتطبيق قانون العمل وتنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال، حيث أكد الوزير حرص الوزارة على دراسة هذه الملفات والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول عملية تسهم في تيسير الإجراءات وتحقيق الاستقرار داخل المنشآت.

لجنة لتيسير إجراءات المستثمرين اليابانيين

وأكد وزير العمل استعداد الوزارة لتقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة للشركات اليابانية، وتشجيعها على التوسع في استثماراتها داخل مصر، مشددًا على أهمية إقامة شراكة مستدامة مع مجتمع الأعمال الياباني، تقوم على التواصل المباشر والتعرف على احتياجات المستثمرين والاستجابة لاستفساراتهم، بما يدعم خطط الإنتاج والتوسع ويوفر المزيد من فرص العمل.

وفي هذا السياق، أوضح رداد أن الوزارة أنشأت «وحدة التيسير على المستثمرين»، بهدف تسهيل الخدمات والإجراءات الداخلة ضمن اختصاصاتها، وتعزيز التواصل مع أصحاب الأعمال، والعمل على معالجة المشكلات التي قد تواجه المنشآت عند تطبيق القوانين والقرارات المنظمة لعلاقات العمل.

وتتولى الوحدة التنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة استفسارات المستثمرين، بما يساعد على سرعة التعامل مع التحديات وتحسين بيئة الأعمال، ويعزز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري.

 حقوق العمال وأصحاب الأعمال

وأشار الوزير إلى أهمية تنظيم ندوات ولقاءات توعوية بالتعاون مع الشركات اليابانية، للتعريف بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتوضيح الحقوق والواجبات والالتزامات القانونية لكل من العامل وصاحب العمل.

وأوضح أن رفع الوعي بالتشريعات المنظمة للعمل يسهم في استقرار العلاقات داخل المنشآت، وتحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال، فضلًا عن دعم الإنتاجية وتهيئة بيئة مناسبة لاستمرار الاستثمارات ونموها.

تعاون مصري ياباني لتدريب العمالة وتنمية المهارات

وأشاد وزير العمل بجهود الشركات اليابانية في مجال التدريب المهني وتنمية قدرات العاملين، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد العوامل الرئيسية لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة.

وأبدى استعداد الوزارة للتعاون مع الشركات اليابانية في إعداد وتطوير برامج تدريبية تتناسب مع احتياجاتها الفعلية، والاستفادة من الخبرات اليابانية في تأهيل كوادر مصرية مدربة تمتلك المهارات اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي ومتطلبات سوق العمل الحديث.

كما أكد أهمية توسيع مجالات التعاون في التدريب المهني بما يدعم احتياجات الشركات من العمالة المؤهلة، ويرفع كفاءة العاملين، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب المصري للحصول على فرص عمل تتناسب مع مهاراتهم.

تسهيلات لتصاريح عمل الأجانب ودعم مناخ الاستثمار

وفيما يتعلق بتصاريح عمل الأجانب، أكد رداد اهتمام الوزارة بتيسير الإجراءات المرتبطة بهذا الملف، والعمل على سرعة فحص الطلبات والرد على استفسارات الشركات، وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، بما يساعد المنشآت على إنجاز معاملاتها وممارسة أنشطتها بكفاءة.

وأضاف أن الوزارة تواصل تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، دعمًا لتوجه الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الصناعة والإنتاج وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي اللقاء استكمالًا للمباحثات السابقة بين وزير العمل والسفير الياباني بشأن فتح مجالات جديدة للتعاون في التدريب المهني والسلامة والصحة المهنية، والاستفادة من التجربة اليابانية في تطوير مهارات العمالة المصرية وتوفير بيئات عمل آمنة.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتواصل المباشر خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم أنشطة الشركات اليابانية في مصر، ويعزز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات العمل والتدريب والإنتاج والاستثمار.