الحكومة تحذر من الشائعات والمعلومات المضللة: الاقتصاد والطاقة والتموين الأكثر استهدافًا

واصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جهوده للتوعية بمخاطر الشائعات والمعلومات المضللة، من خلال نشر فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد أهمية التحقق من الأخبار ومصادرها قبل تداولها أو إعادة نشرها.

ويستهدف الفيديو تعزيز الوعي المجتمعي، ومساعدة المواطنين على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمحتوى المضلل. كما يسلط الضوء على المسؤولية الفردية في الحد من انتشار الأخبار غير الدقيقة، خاصة مع تزايد سرعة تداول المحتوى الرقمي.

وتأتي هذه الجهود في ظل انتشار الأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تنامي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى مزيف يصعب أحيانًا تمييزه عن المحتوى الحقيقي.

طرق مواجهة الشائعات

أكد الفيديو أن سرعة انتشار الأخبار لا تعني بالضرورة صحتها، مشددًا على ضرورة التحقق من مصدر المعلومة قبل تصديقها أو مشاركتها، حيث رفع المركز شعار «المعلومة الصحيحة.. تبدأ من المصدر»، إلى جانب رسالة «اتحقق.. قبل ما تصدق».

كما دعا إلى الرجوع للمصادر الأصلية، خاصة عند تداول أخبار تتعلق بالقرارات الحكومية أو الخدمات أو الوزارات والجهات الرسمية. ويمكن للمواطنين مراجعة المواقع الإلكترونية والمنصات الرسمية للجهات المعنية، للتأكد من صحة البيانات ومعرفة تفاصيلها.

ومن ناحية أخرى، شدد الفيديو على أن التحقق من المعلومات أصبح مسؤولية مجتمعية، وليس مجرد إجراء اختياري. لذلك، يجب التوقف قبل إعادة نشر أي محتوى، والتأكد من مصداقية مصدره، لتجنب المساهمة في انتشار الشائعات.

شائعات الأزمة الخارجية 

كشف التقرير النصف سنوي للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء ارتفاع نسبة الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية إلى 57.3% من إجمالي الشائعات خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 21.1% خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وأوضح التقرير التوزيع الشهري للشائعات خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت 11.6% في يناير، و16.9% في فبراير، و21% في مارس، و20.3% في أبريل، و15.7% في مايو، و14.5% في يونيو.

وعلى مستوى القطاعات، جاء الاقتصاد في مقدمة القطاعات المستهدفة بالشائعات بنسبة 14.4%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 13.3%، ثم التموين بنسبة 11.6%.

كذلك، سجل قطاعا السياحة والطيران 11.4%، والصحة 10.9%، والإسكان 9.7%، والتعليم 7.9%. وبلغت النسبة في الزراعة 7.8%، والحماية الاجتماعية 4.7%، والنقل 3.8%.

أما الاتصالات والإصلاح الإداري، فسجل كل منهما 1.8%، بينما بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بباقي القطاعات 0.9%.

ويواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حملاته التوعوية لتعزيز ثقافة التحقق من المعلومات.