عبد المنعم الجمل: أعداد العمالة غير المنتظمة تتجاوز 12 مليون عامل في مصر

كشف عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الأعداد الحقيقية للعمالة غير المنتظمة في مصر تتجاوز التقديرات التي تضع عددها عند 12 مليون عامل، مؤكدًا أن هذا الرقم لا يعبر عن الحجم الفعلي لهذه الفئة التي تمارس أعمالها دون الارتباط بصاحب عمل محدد أو الاستفادة من مظلة متكاملة للحماية.

وأوضح الجمل، خلال استضافته ببرنامج «حديث القاهرة»، الذي تقدمه الإعلامية كريمة عوض عبر قناة «القاهرة والناس»، أن العمالة غير المنتظمة تمثل قطاعًا كبيرًا داخل سوق العمل المصري، وهو ما يتطلب التوسع في إجراءات دعمها والعمل على توفير الحماية اللازمة للعاملين بها.

وأشار إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14، الذي شاركت مختلف فئات المجتمع في إعداده، تضمن عددًا من الجوانب الإيجابية، أبرزها إدخال العمالة غير المنتظمة ضمن نطاق أحكامه للمرة الأولى، بما يتيح التعامل مع احتياجات هذه الفئة في إطار تشريعي أكثر شمولًا.

وأضاف أن التشريع الجديد يتناول كذلك أنماط العمل المرنة، بما فيها العاملون في توصيل الطلبات «الديليفري»، موضحًا أن تنظيم هذه الملفات سيشهد صدور قرارات خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالاهتمام بهذه الفئة، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهمت في تسليط الضوء على أوضاع العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن الاهتمام بها جاء في إطار السعي إلى تحسين ظروفها وتوفير أوجه الدعم المناسبة لها.

وانتقد الجمل الصورة السلبية التي ترسخت عن بعض المهن غير المنتظمة في وسائل الإعلام والأعمال الدرامية، موضحًا أن هذا التصوير دفع بعض العاملين إلى عدم الرغبة في تسجيل مهنتهم الفعلية ببطاقة الرقم القومي، رغم أن هذه الفئة تضم مؤهلات وخبرات متنوعة.

وأكد أن العمل غير المنتظم لا يقتصر على أصحاب الحرف والمهن اليدوية، بل يشمل أيضًا خريجي الجامعات والحاصلين على مؤهلات عليا، وهو ما يستدعي تصحيح المفاهيم المجتمعية المتعلقة بهذه الفئة وتقدير دورها في سوق العمل.

وفي ملف الحماية التأمينية، أشار الجمل إلى أن صندوق العمالة غير المنتظمة يدرس سبل تحمل اشتراكات التأمينات للعاملين المستحقين، بالاعتماد على المنح والموارد المتاحة، بما يدعم جهود توفير مظلة تأمينية واجتماعية أكثر شمولًا لهم.