وزير العدل والنائب العام يشهدان حلف اليمين لمعاوني النيابة الجدد

شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة الجدد، الصادر بتعيينهم قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بمقر وزارة العدل في العاصمة الجديدة، بحضور المستشار محمد شوقي، النائب العام، والمستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والنيابة العامة وأسر الأعضاء الجدد.

وقدم وزير العدل التهنئة لمعاوني النيابة الجدد وأسرهم، مشيدًا بما بذلوه من جهد خلال سنوات الدراسة والتأهيل، مؤكدًا أن النيابة العامة تمثل ضمير العدالة وحصنًا لحماية المجتمع، وتضطلع بمسؤولية إعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين وكرامتهم.

وشدد الوزير على أهمية مواصلة طلب العلم وتنمية القدرات المهنية، والالتزام بالانضباط وحسن إدارة الوقت، والاستفادة من برامج الإعداد التي تلقاها الأعضاء بالأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكدًا ضرورة التعامل مع المواطنين باحترام وتواضع، والاستماع إلى شكواهم بما يعكس قدسية الرسالة القضائية.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز استقلال القضاء وتوفير الإمكانات اللازمة لتمكين رجاله من أداء رسالتهم، مشيرًا إلى استمرار وزارة العدل في دعم الكفاءات وتطوير البنية التحتية والتقنية للمنظومة القضائية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

من جانبه، هنأ المستشار محمد شوقي، النائب العام، الأعضاء الجدد وأسرهم، مؤكدًا أن انضمامهم إلى النيابة العامة يمثل مسؤولية كبيرة وأمانة تستوجب الالتزام بالحياد والنزاهة، موضحًا أن اختيارهم جاء وفق معايير موضوعية تعكس كفاءة العناصر الجديدة وقدرتها على تحمل مسؤوليات العمل القضائي.

ووجه النائب العام مجموعة من الوصايا للأعضاء الجدد، شدد خلالها على أن تولي المسؤولية القضائية «أمانة لا امتياز، وتكليف لا تشريف»، داعيًا إياهم إلى التمسك بالحق وتطبيق القانون بحزم، مع التحلي بالرحمة وحسن معاملة كل من يلجأ إلى النيابة العامة طلبًا للإنصاف.

وأشار إلى أن هيبة القضاء تنبع من ثقة المواطنين في عدالته واطمئنانهم إلى حماية حقوقهم، مؤكدًا أن الغاية الأساسية للعمل القضائي تتمثل في إرساء العدل وصون الحقوق وتحقيق الإنصاف.

واختُتمت مراسم أداء اليمين بالتقاط الصور التذكارية للأعضاء الجدد مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام وقيادات الوزارة والنيابة العامة، إيذانًا ببدء مسيرتهم العملية في أداء مهامهم القضائية.