7 محطات استثنائية في البرلمان.. كيف تعامل مجلس النواب مع الملفات العاجلة منذ 2018؟

تستعد الساحة البرلمانية لمحطة جديدة مع انعقاد جلسة طارئة لمجلس النواب غداً الأحد 18 أكتوبر 2026، وذلك في ضوء دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عقد جلسة طارئة لمنح التفويض اللازم لاتخاذ إجراءات لحماية الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي والدفاع عنهم، إذا طُلب من مصر ذلك، وفقًا للأطر الدستورية والقانونية المنظمة.

وتعيد الجلسة المرتقبة إلى الواجهة سجل الجلسات الطارئة التي شهدها مجلس النواب خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تناولت ملفات متنوعة ارتبطت بقرارات حكومية وتشريعية وتطورات إقليمية، بدءًا من التعديلات الوزارية، مرورًا بالتجديد لمحافظ البنك المركزي، وصولًا إلى تداعيات الحرب على قطاع غزة، فضلًا عن جلسة سبتمبر 2026 المتعلقة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وعلى مدار الفترة من عام 2018 وحتى أكتوبر 2026، شهد البرلمان عددًا من الجلسات التي استدعتها طبيعة الملفات المطروحة، واختلفت موضوعاتها وفقًا للظروف السياسية والتشريعية والإقليمية في كل مرحلة، وتكشف هذه المحطات عن تنوع القضايا التي طُرحت على المجلس، بين مناقشة تشكيل الحكومة، والنظر في ترشيحات للمناصب العامة، والتعامل مع تطورات إقليمية، ومناقشة إجراءات تشريعية تتطلب تحركًا برلمانيًا.

وفيما يلي أبرز محطات الجلسات الطارئة التي تناولها الرصد خلال هذه الفترة.

يناير 2018.. تعديل وزاري بحكومة شريف إسماعيل

في 14 يناير 2018، عقد مجلس النواب جلسة طارئة للنظر في تعديل وزاري محدود بحكومة المهندس شريف إسماعيل.

وجاء انعقاد الجلسة بدعوة من رئيس المجلس آنذاك، المستشار علي عبد العال، قبل الموعد المحدد سلفًا لانعقاد المجلس، لمناقشة التعديل الوزاري واتخاذ الإجراءات البرلمانية اللازمة بشأنه.

نوفمبر 2019.. التجديد لطارق عامر محافظًا للبنك المركزي

في 28 نوفمبر 2019، عقد مجلس النواب جلسة طارئة للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بشأن ترشيح طارق عامر لتولي منصب محافظ البنك المركزي لفترة جديدة.

ودعا رئيس المجلس النواب إلى الانعقاد بناءً على كتاب رئيس الجمهورية، ووافق المجلس خلال الجلسة على التجديد لعامر لمدة 4 سنوات.

أغسطس 2022.. جلسة طارئة لإقرار تعديل وزاري

في 13 أغسطس 2022، عقد مجلس النواب جلسة طارئة للنظر في التعديل الوزاري الوارد في كتاب رئيس الجمهورية.

وجاء انعقاد الجلسة استنادًا إلى المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنظم دعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة خلال غير دور الانعقاد لمناقشة قرار التعديل الوزاري، ووافق المجلس خلال الجلسة على التعديل.

أكتوبر 2023.. تداعيات الحرب على غزة

في 19 أكتوبر 2023، عقد مجلس النواب جلسة طارئة لمناقشة التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية وتداعيات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وبحسب ما أورده مجلس النواب رسميًا، جاءت الجلسة بناءً على طلب رئيس الجمهورية، وشهدت استعراض الموقف المصري من التطورات في القطاع، والتأكيد على رفض التهجير القسري للفلسطينيين.

وجاءت الجلسة في ظل تطورات متسارعة شهدتها الأراضي الفلسطينية، لتضع تداعيات الحرب على غزة والموقف المصري منها في صدارة المناقشات البرلمانية.

فبراير 2026.. جلسة طارئة لمناقشة تعديل وزاري

في 10 فبراير 2026، عقد مجلس النواب جلسة عامة طارئة للنظر في التعديل الوزاري الوارد في كتاب رئيس الجمهورية.

ووافق المجلس خلال الجلسة على الترشيحات الخاصة بالتعديل الوزاري، وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

سبتمبر 2026.. جلسة طارئة بشأن قانون الإجراءات الجنائية

في 29 سبتمبر 2026، صدر قرار جمهوري بدعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة يوم الأربعاء 30 سبتمبر، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، قبل بدء دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، المقرر افتتاحه رسميًا في الأول من أكتوبر.

وارتبطت هذه المحطة بملف قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي كان مقررًا أن يبدأ العمل به في الأول من أكتوبر 2026، قبل تأجيل تطبيقه لمدة عام، في ضوء الحاجة إلى استكمال الاستعدادات التكنولوجية اللازمة لتطبيقه.

جلسة 18 أكتوبر.. ملف جديد على أجندة البرلمان

تأتي الجلسة المرتقبة غداً الأحد 18 أكتوبر 2026 في ضوء تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، والتي أكد خلالها استعداد مصر لاتخاذ إجراءات لحماية أمن الأشقاء في الخليج والدفاع عنهم إذا طُلب منها ذلك.

وأوضح الرئيس أن اتخاذ هذه الإجراءات يتطلب الحصول على التفويض اللازم من البرلمان، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بالدفاع والحماية، وليس بمحاربة أي طرف أو مهاجمته.

وبذلك، تضاف الجلسة المرتقبة إلى المحطات البرلمانية التي تناولت ملفات مهمة خلال السنوات الماضية، مع اختلاف طبيعة كل ملف وظروف انعقاده، لتظل الجلسات الطارئة إحدى الآليات البرلمانية التي تُطرح من خلالها قضايا تستدعي النظر العاجل في إطار الاختصاصات الدستورية للمجلس.