تأجيل دعوى إلغاء حظر عمل النساء بالخارج في الكافيهات والرعاية المنزلية إلى 7 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزارة العمل بحظر عمل النساء المصريات بالخارج في عدد من المهن، أبرزها العمل بالمقاهي والكافيهات والرعاية المنزلية، إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل، وذلك لانضمام عدد من السيدات إلى الدعوى وتدخلهن للمطالبة بإلغاء القرار.

وتحمل الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية، وأقامها الدكتور هاني سامح، المحامي، نيابة عن إحدى المتضررات، طعنًا على القرار الصادر عن الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بالخارج بوزارة العمل في الأول من أبريل 2026، بشأن حظر تشغيل النساء في مجموعة من الوظائف بالخارج.

وتشمل المهن محل النزاع العمل داخل المقاهي والكافيهات بوظائف النادلة ومقدمة المشروبات والكونتر والمحاسبة والإدارة، إلى جانب أعمال الرعاية المنزلية والتدبير المنزلي والطهي والمساعدة الشخصية والتمريض المنزلي.

ويأتي التأجيل بعد إيداع هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى، والذي أوصى في الشق الموضوعي بإلغاء القرار المطعون عليه، استنادًا إلى ما اعتبره مخالفة للضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بحق المرأة في العمل، ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.

وأوضح التقرير أن القرار يمثل إجراءً إداريًا نهائيًا يؤثر بصورة مباشرة في فرص عمل النساء المصريات بالخارج، مشيرًا إلى أن صلاحيات الإدارة في تنظيم سوق العمل لا تبرر، وفقًا لما انتهى إليه التقرير، فرض حظر عام على مجموعة من المهن لمجرد أن شاغلاتها من النساء.

واستندت الدعوى إلى المواد 9 و11 و12 و53 من الدستور المصري، المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص وحق العمل وحظر التمييز، فضلًا عن التزامات مصر الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو».

كما استندت إلى المادة 53 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تنظم الضوابط المرتبطة بتحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بما يشمل الإجراءات القانونية ذات الصلة واستطلاع رأي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأكدت الدعوى أن العمل في الكافيهات والمحاسبة والإدارة والرعاية المنزلية لا ينبغي أن يخضع لحظر شامل بسبب جنس العامل، معتبرة أن هذه القيود تحد من فرص النساء في اختيار المهن المشروعة والعمل بالخارج.

ويعكس انضمام عدد من السيدات إلى الدعوى اتساع دائرة المتضررات من القرار، وتمسكهن بحقهن في اختيار مجالات العمل وممارسة المهن المتاحة دون تمييز، فيما تطالب الدعوى بإلغاء قرار وزارة العمل وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، ورفع القيود المفروضة على تشغيل النساء المصريات بالخارج في الوظائف المشمولة بالحظر.