سناء السعيد تفتح ملف المصروفات المدرسية: الأسر مش لاقية تاكل علشان تعلم ولادها

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ضبط المصروفات المدرسية وتخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد النفقات التي تتحملها الأسر المصرية لتعليم أبنائها.

ضبط المصروفات الدراسية 

ويأتي طلب الإحاطة في وقت أصبحت فيه تكلفة التعليم تمثل ضغطًا متزايدًا على كثير من الأسر، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، الذين يجدون أنفسهم أمام قائمة طويلة من المصروفات لا تتوقف عند الرسوم الدراسية، بل تمتد إلى الكتب والأدوات المدرسية والزي المدرسي والأنشطة والخدمات المرتبطة بالدراسة.
وأكدت السعيد أن الظروف الاقتصادية الراهنة تفرض ضرورة التحرك لضمان عدم تحميل أولياء الأمور أعباء مالية إضافية دون سند قانوني واضح، مشددة على أهمية وضع قواعد ملزمة تنظم جميع المبالغ التي يتم تحصيلها داخل المدارس الحكومية والخاصة والدولية، وتضمن إعلان قيمتها وبنودها بشفافية قبل بدء العام الدراسي.
وطالبت النائبة الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لحصر المبالغ المحصلة من أولياء الأمور تحت مسميات المصروفات والخدمات والأنشطة المدرسية، والتحقق من قانونية كل بند، مع تحديد آليات واضحة لمراقبة المدارس ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات في عمليات التحصيل.
كما تساءلت عن الضوابط التي تضمن عدم فرض رسوم إضافية غير معتمدة، وعدم ربط حصول الطلاب على الكتب أو الخدمات التعليمية الأساسية أو انتظامهم في الدراسة بسداد مبالغ غير مقررة قانونًا، فضلًا عن خطة الوزارة لتوفير الحماية اللازمة للطلاب من الأسر غير القادرة وتيسير إجراءات الإعفاءات والتخفيضات المستحقة.
وشملت مطالب السعيد ضرورة مراجعة تكاليف الزي المدرسي والأدوات والأنشطة، ومنع الممارسات التي تفرض نفقات غير مبررة على الأسر، إلى جانب تفعيل الرقابة المالية والإدارية على المدارس، وإلزامها بإصدار إيصالات رسمية بجميع المبالغ المحصلة.
ودعت كذلك إلى توفير قناة موحدة لتلقي شكاوى أولياء الأمور بشأن المصروفات المدرسية، مع إتاحة إمكانية متابعة الشكاوى والإعلان عن نتائج فحصها، وإعداد تقارير دورية توضح حجم المخالفات والإجراءات المتخذة لمواجهتها.
وشددت النائبة على أن التعليم حق دستوري، ولا يجوز أن تتحول تكاليفه إلى عائق يحرم الطلاب من فرص التعليم أو يضاعف معاناة أسرهم، مؤكدة أهمية تحقيق التوازن بين انتظام العملية التعليمية وقدرة المواطنين على تحمل نفقاتها.
وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب ومناقشته بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للوقوف على حقيقة الأعباء المالية التي يتحملها أولياء الأمور، ومحاسبة المخالفين، ووضع ضوابط تضمن تحصيل المصروفات المستحقة قانونًا دون تحميل الأسر أعباء إضافية.