بعد 22 عامًا.. ضبط محكوم عليه بالإعدام في قضية قتل عمد بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط متهم هارب من تنفيذ حكم قضائي بات بالإعدام في قضية قتل عمد بمركز أبو المطامير، صدر ضده عام 2004، وذلك بعد مرور نحو 22 عامًا على صدور الحكم، عقب جهود أمنية أسفرت عن تحديد مكان اختبائه وإعداد كمين محكم لضبطه.

وتأتي الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، والعمل على ضبط المطلوبين للعدالة، تنفيذًا للقانون وترسيخًا لسيادة الدولة، وعدم السماح بإفلات المحكوم عليهم من تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وتلقى اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا يفيد تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو المطامير من تحديد مكان اختباء أحد المتهمين الهاربين من تنفيذ حكم قضائي بات بالإعدام، صادر ضده في قضية قتل عمد تعود إلى عام 2004.

وعلى الفور، جرى التعامل مع المعلومات المتوافرة بشأن مكان وجود المتهم، في إطار خطة أمنية استهدفت التحقق من موقع اختبائه وضبطه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه.

وشكّل اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، فريق بحث بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز شرطة أبو المطامير، لتكثيف التحريات وجمع المعلومات اللازمة بشأن المتهم، والتوصل إلى مكان وجوده، تمهيدًا لضبطه.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مكان اختباء المحكوم عليه، وبعد تقنين الإجراءات القانونية، أعدت القوات الأمنية كمينًا محكمًا استهدف ضبطه، وتمكنت القوة المشاركة في المأمورية من إلقاء القبض عليه دون مقاومة، لتنتهي بذلك فترة هروبه من تنفيذ الحكم الصادر ضده.

وعقب ضبط المتهم، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما يجري استكمال الإجراءات المقررة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة والجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم قانونًا بشأن تنفيذ الحكم القضائي البات الصادر ضده.

وتؤكد الواقعة استمرار جهود الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة في ملاحقة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال تكثيف التحريات وتحديد أماكن اختبائهم، بالتنسيق بين وحدات البحث الجنائي والجهات المعنية، بما يسهم في تنفيذ الأحكام وتحقيق العدالة.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط المحكوم عليهم الهاربين، في إطار خطة تستهدف سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، والتعامل مع القضايا المطلوب تنفيذ أحكام نهائية فيها، بما يدعم سيادة القانون ويحفظ حقوق المجتمع.