البورصة المصرية.. الأجانب يشترون بـ14.5 مليار جنيه والمؤسسات المحلية تبيع بـ19 مليارًا

كشفت بيانات تعاملات المستثمرين في البورصة المصرية عن تباين لافت في حركة الأموال بين فئات المستثمرين، إذ سجلت المؤسسات الأجنبية صافي شراء بلغ 14.534 مليار جنيه عبر الأسهم المقيدة والسندات وأذون الخزانة وسوق خارج المقصورة، بينما تصدرت المؤسسات المصرية قائمة البائعين بصافي بيع وصل إلى 19.031 مليار جنيه، في مقابل اتجاه المؤسسات العربية والأفراد المصريين إلى الشراء.

المؤسسات الأجنبية تعزز مشترياتها من أدوات الدين

أظهرت بيانات التداول اتجاه المؤسسات الأجنبية إلى زيادة مشترياتها من السندات وأذون الخزانة، بعدما بلغت قيمة مشترياتها 65.182 مليار جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 50.484 مليار جنيه، لتسجل صافي شراء قدره 14.698 مليار جنيه، فيما وصل إجمالي تعاملاتها إلى 115.666 مليار جنيه.

في المقابل، اشترت المؤسسات المصرية سندات وأذون خزانة بقيمة 351.429 مليار جنيه، بينما بلغت مبيعاتها 370.017 مليار جنيه، لتسجل صافي بيع بقيمة 18.588 مليار جنيه، بإجمالي تعاملات وصل إلى 721.446 مليار جنيه.

أما المؤسسات العربية، فبلغت مشترياتها من أدوات الدين 56.840 مليار جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 51.703 مليار جنيه، محققة صافي شراء قدره 5.137 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي تعاملاتها 108.543 مليار جنيه.

وعلى مستوى الأفراد، سجل المستثمرون المصريون صافي شراء في السندات وأذون الخزانة بقيمة 1.002 مليار جنيه، بعدما بلغت مشترياتهم 1.282 مليار جنيه، مقابل مبيعات بنحو 279.4 مليون جنيه.

كما حقق الأفراد العرب صافي شراء بقيمة 157 مليون جنيه، وفقًا للبيانات الواردة، بينما بلغت مشتريات الأفراد الأجانب ومبيعاتهم 0.4 مليون جنيه لكل منهما.

الأسهم المقيدة.. الأفراد المصريون في جانب الشراء

في تعاملات الأسهم المقيدة شاملة الصفقات، سجل الأفراد المصريون مشتريات بقيمة 28.716 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 28.210 مليار جنيه، ليصل صافي الشراء إلى 506.7 مليون جنيه، بإجمالي تعاملات بلغ 56.926 مليار جنيه.

وعلى الجانب الآخر، بلغت مشتريات المؤسسات المصرية من الأسهم المقيدة 5.485 مليار جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 5.954 مليار جنيه، لتسجل صافي بيع قدره 469.6 مليون جنيه، فيما وصل إجمالي تعاملاتها إلى 11.439 مليار جنيه.

وبالنسبة إلى المستثمرين العرب، سجل الأفراد مشتريات بقيمة 842.6 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 645.4 مليون جنيه، بصافي شراء قدره 197.2 مليون جنيه. في المقابل، بلغت مشتريات المؤسسات العربية 162.1 مليون جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 324.6 مليون جنيه، لتسجل صافي بيع وصل إلى 162.5 مليون جنيه.

أما الأفراد الأجانب، فبلغت مشترياتهم من الأسهم المقيدة 41.6 مليون جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 11.9 مليون جنيه، محققين صافي شراء قدره 29.7 مليون جنيه.

في المقابل، سجلت المؤسسات الأجنبية مشتريات بقيمة 3.816 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.918 مليار جنيه، لتسجل صافي بيع بقيمة 102.5 مليون جنيه.

وتكشف هذه الأرقام اختلاف اتجاهات المؤسسات الأجنبية بين أدوات الدين وسوق الأسهم؛ فبينما حققت صافي شراء في السندات وأذون الخزانة، سجلت صافي بيع في الأسهم المقيدة شاملة الصفقات خلال الفترة نفسها.

سوق خارج المقصورة.. الأجانب يشترون والمؤسسات المصرية تحقق مكاسب

شهدت سوق خارج المقصورة تباينًا في تعاملات المستثمرين، إذ سجل الأفراد المصريون مشتريات بقيمة 108.1 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 129.7 مليون جنيه، محققين صافي بيع قدره 21.7 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي تعاملاتهم 237.8 مليون جنيه.

وعلى مستوى المؤسسات المصرية، بلغت المشتريات 40.2 مليون جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 13.4 مليون جنيه، لتسجل صافي شراء قدره 26.8 مليون جنيه، بإجمالي تعاملات وصل إلى 53.5 مليون جنيه.

وبالنسبة إلى المستثمرين العرب، سجل الأفراد مشتريات بقيمة 9.8 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 15.2 مليون جنيه، بصافي بيع قدره 5.4 مليون جنيه. كما بلغت مشتريات المؤسسات العربية 0.2 مليون جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 0.4 مليون جنيه، لتسجل صافي بيع قدره 0.2 مليون جنيه.

أما الأفراد الأجانب، فبلغت مشترياتهم في سوق خارج المقصورة 1.6 مليون جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 9.6 مليون جنيه، ليصل صافي البيع إلى 8 ملايين جنيه.

في المقابل، سجلت المؤسسات الأجنبية مشتريات بقيمة 9.5 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت مليون جنيه، محققة صافي شراء قدره 8.5 مليون جنيه.

المؤسسات المصرية أكبر البائعين.. والأفراد المصريون يحققون صافي شراء

وباحتساب إجمالي التعاملات في الأسهم المقيدة شاملة الصفقات، والسندات وأذون الخزانة، وسوق خارج المقصورة، بلغت مشتريات الأفراد المصريين 30.106 مليار جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 28.619 مليار جنيه، ليسجلوا صافي شراء قدره 1.487 مليار جنيه، بإجمالي تعاملات وصل إلى 58.725 مليار جنيه.

في المقابل، سجلت المؤسسات المصرية مشتريات إجمالية بقيمة 356.954 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 375.985 مليار جنيه، لتتصدر قائمة البائعين بصافي بيع قدره 19.031 مليار جنيه، بينما وصل إجمالي تعاملاتها إلى 732.938 مليار جنيه.

وعلى مستوى الأفراد العرب، بلغت المشتريات 1.009 مليار جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 659.7 مليون جنيه، محققين صافي شراء قدره 348.8 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي تعاملاتهم 1.669 مليار جنيه.

أما المؤسسات العربية، فسجلت مشتريات إجمالية بقيمة 57.002 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 52.211 مليار جنيه، لتحقق صافي شراء قدره 4.791 مليار جنيه، بإجمالي تعاملات وصل إلى 109.213 مليار جنيه.

وبالنسبة إلى الأفراد الأجانب، بلغت المشتريات 43.6 مليون جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 21.9 مليون جنيه، بصافي شراء قدره 21.7 مليون جنيه، بينما وصل إجمالي تعاملاتهم إلى 65.5 مليون جنيه.

وسجلت المؤسسات الأجنبية مشتريات إجمالية بقيمة 69.007 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 54.473 مليار جنيه، لتصل إلى صافي شراء قدره 14.534 مليار جنيه، بإجمالي تعاملات بلغ 123.480 مليار جنيه.

وتوضح الحصيلة الإجمالية أن المؤسسات المصرية تصدرت صافي البيع بين فئات المستثمرين بقيمة 19.031 مليار جنيه، بينما جاءت المؤسسات الأجنبية في مقدمة أصحاب صافي الشراء بقيمة 14.534 مليار جنيه، تلتها المؤسسات العربية بصافي شراء بلغ 4.791 مليار جنيه. كما حقق الأفراد المصريون صافي شراء بقيمة 1.487 مليار جنيه، والأفراد العرب 348.8 مليون جنيه، والأفراد الأجانب 21.7 مليون جنيه، وفقًا لبيانات التداول التي شملت الأسهم المقيدة والسندات وأذون الخزانة وسوق خارج المقصورة.