تحرير 14 مخالفة تموينية وضبط وإعدام 1000 كرتونة "لوليتا" غير صالحة بسوهاج
بعد رفع تصنيف مصر.. وزارة المالية تكشف مستهدفات خفض الدين وتعزيز النمو الاقتصادي
أكدت وزارة المالية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أدت إلى استقرار أوضاع المالية العامة، وتحسن الاحتياطيات، وتسارع معدلات النشاط الاقتصادي، موضحة أننا مستمرون في تطوير بيئة الأعمال، وتسهيل وتبسيط الإجراءات، وتعزيز المنافسة؛ لزيادة الاستثمارات الخاصة والإنتاجية والنمو.
وذكر بيان لوزارة المالية، عقب رفع مؤسسة «موديز» تصنيف مصر إلى «B3» مع نظرة مستقبلية إيجابية، أن الوزارة تواجه تحديات ارتفاع خدمة الدين، وتعمل بكل جهد وجدية لخفض أعبائها بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة.
وأشارت وزارة المالية إلى أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على النمو رغم الصدمات، وأننا نعمل خلال الفترة المقبلة على رفع الإنتاجية، موضحة أن النمو الاقتصادي القوي ساعد في خفض الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي في يونيو 2026.
وأكدت الوزارة ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026، لافتة إلى أن الإيرادات الضريبية زادت إلى 13% من الناتج المحلي، بزيادة قدرها 1.6 نقطة مئوية من الناتج خلال عامين، دون فرض أي أعباء إضافية.
وأضافت وزارة المالية أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس توقعات «موديز» بتحقيق نمو اقتصادي أقوى مع مواصلة الإصلاحات، واستمرار الانضباط المالي، ومساندة الإنتاج والتصدير، مؤكدة أننا نستهدف دفع الإصلاحات الهيكلية وتقديم التسهيلات لتعزيز ثقة القطاع الخاص وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستقرة.
وأوضحت الوزارة أن السياسات المالية متوازنة والإصلاحات مستمرة؛ للحفاظ على الاستقرار المالي ودفع مسار النمو والتنمية، مشيرة إلى أننا نستهدف إيجاد حيز مالي إضافي ومؤثر لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا.
- وزارة المالية
- موديز
- التصنيف الائتماني لمصر
- تصنيف مصر B3
- النظرة المستقبلية الإيجابية
- الإصلاحات الاقتصادية
- الاقتصاد المصري
- الدين الحكومي
- خفض الدين
- خدمة الدين
- الاحتياطيات الدولية
- الاحتياطي النقدي
- الإيرادات الضريبية
- النمو الاقتصادي
- الاستقرار المالي
- الاستثمارات الخاصة
- القطاع الخاص
- الانتاجيه
- الإنتاج والتصدير
- الإصلاحات الهيكلية
- الإنفاق على الصحة والتعليم
- الحماية الاجتماعية
- المالية العامة