مصر تستدعي القائم بالأعمال الكولومبي بالقاهرة احتجاجًا على افتتاح سفارة بلاده في القدس المحتلة

استدعت وزارة الخارجية المصرية القائم بالأعمال الكولومبي في القاهرة، للتعبير عن احتجاج مصر الشديد ورفضها القاطع لقرار كولومبيا افتتاح سفارة لها في القدس المحتلة، في خطوة اعتبرتها القاهرة إجراءً أحاديًا غير مقبول، يتعارض مع الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة، ويشكل مخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وصرح مصدر مطلع بأن الاستدعاء يأتي في إطار الموقف المصري الرافض لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة، أو فرض واقع جديد يتعارض مع المرجعيات الدولية المعترف بها، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوات لا تسهم في دعم جهود إحلال السلام، بل قد تؤدي إلى تعقيد الأوضاع السياسية في المنطقة.

وأكد المصدر أن الموقف المصري يستند إلى ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي للقدس، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مشددًا على أن الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير وضع المدينة لا يمكن أن تترتب عليها آثار قانونية مشروعة.

وأوضح، أن افتتاح السفارة يمثل، وفقًا للموقف المصري، خطوة مرفوضة وباطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، لما تنطوي عليه من مخالفة للمرجعيات الدولية المنظمة لوضع القدس، وما قد تحمله من دلالات سياسية تتعارض مع الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

وأكدت القاهرة، من خلال هذا الموقف، تمسكها بضرورة الحفاظ على الوضع الخاص للقدس، وعدم اتخاذ قرارات من شأنها المساس بمكانتها أو التأثير على مستقبلها في إطار التسوية النهائية للقضية الفلسطينية.

وحذر المصدر المطلع من أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات الأحادية قد ينعكس سلبًا على الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، لا سيما في ظل استمرار التحديات التي تواجه مسار التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الخطوات التي تمس الوضع القانوني والتاريخي للقدس من شأنها تأجيج التوترات، وزيادة تعقيد المشهد السياسي، فضلًا عن تقويض فرص التوصل إلى تفاهمات تفضي إلى تسوية عادلة وشاملة تنهي الصراع وتضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد على أهمية تجنب القرارات التي من شأنها خلق مزيد من التوتر، أو إضعاف فرص استئناف المسار السياسي، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار يتطلب احترام قواعد القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، والابتعاد عن الإجراءات المنفردة التي قد تؤثر على فرص التوصل إلى اتفاق نهائي.

وجدد المصدر التأكيد على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات أحادية من شأنها الإضرار بفرص تحقيق السلام العادل والشامل، مشددًا على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية تقوم على أساس حل الدولتين.

ويستند هذا التوجه إلى ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، ويفتح الطريق أمام إنهاء الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

اقرأ أيضاً.. إيركايرو تمدد تعليق رحلاتها إلى مطار الملك خالد بالرياض حتى 20 أكتوبر.. وتوجه رسالة عاجلة للمسافرين