وزير الخارجية: مصر ترحب بالاستثمارات الدولية لتطوير قطاع التعدين وحشد التمويل للمشروعات الواعدة

 
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ترحيب مصر بالتعاون مع شركاء التنمية والمستثمرين الدوليين لتطوير قطاع التعدين، وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الواعدة، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية والتعاون الدولي في فعالية نظمها البنك الدولي حول حشد رأس المال في مجال المعادن، حيث استعرض الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للمشاركة في تطوير قطاع المعادن في مصر، إلى جانب الإصلاحات التي نفذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي أن قطاع التعدين يحظى باهتمام على أعلى المستويات بالدولة، في إطار التوجه نحو تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية والموارد الطبيعية، وتطوير القطاعات الإنتاجية القادرة على دعم النمو الاقتصادي وتعزيز القدرات الصناعية.

واستعرض عبد العاطي جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع التعدين، مشيرًا إلى الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي جرى تنفيذها بهدف تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا، وتشجيع مشاركة المستثمرين المحليين والدوليين في المشروعات المرتبطة باستكشاف المعادن واستخراجها وتصنيعها.

وتأتي هذه الجهود في إطار السعي إلى تعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات، بما يساعد على الاستفادة من الإمكانات المعدنية التي تمتلكها مصر، ويدعم التوجه نحو توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر النمو الاقتصادي.

وشدد وزير الخارجية والتعاون الدولي على أهمية تعزيز الشراكة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، من أجل حشد التمويل اللازم للمشروعات التعدينية القابلة للاستثمار، وتوفير الضمانات التي من شأنها تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في هذا القطاع.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات التمويلية والخبرات الفنية التي تمتلكها مؤسسات التمويل الدولية، بما يدعم تنفيذ المشروعات الواعدة ويساعد على تهيئة الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات طويلة الأجل.

ويمثل توفير التمويل والضمانات الاستثمارية أحد المحاور المهمة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات التعدينية، خاصة تلك التي تتطلب استثمارات كبيرة وخططًا طويلة الأجل، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الدولية والمستثمرين لتوفير بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات.

واستعرض عبد العاطي الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي نفذتها الدولة لتطوير قطاع التعدين، بما يستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتيسير مشاركة المستثمرين في المشروعات المرتبطة بالمعادن.

ويعكس التركيز على تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي توجه الدولة نحو تهيئة الظروف اللازمة لاستقطاب الاستثمارات، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بما يتيح فرصًا أوسع أمام القطاع الخاص للمساهمة في تطوير الأنشطة التعدينية.

كما يستهدف هذا التوجه دعم الاستفادة الاقتصادية من الموارد المعدنية، وربط أنشطة التعدين بأهداف التنمية الصناعية، بما يسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية للثروات الطبيعية وتوسيع مجالات الاستثمار والإنتاج.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي استعداد مصر للتعاون مع شركاء التنمية والمستثمرين من مختلف الدول لتطوير قطاع التعدين، وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات التي تحقق عائدًا اقتصاديًا وتنمويًا.

اقرأ أيضاً.. هل ترتفع أسعار 400 صنف دوائي؟.. رئيس شعبة الأدوية يكشف المفاجأة