ملف تسعير المحاصيل الاستراتيجية ودعم الفلاحين على مائدة اجتماع وزيري الزراعة والتموين ورئيس زراعة النواب

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في اجتماع مشترك بمقر وزارة الزراعة، مع النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وبحضور النائب أحمد عصام، عضو اللجنة، لبحث ملف تسعير المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها محصول القمح للموسم الجديد، إلى جانب بحث أسعار توريد محصولي بنجر السكر وقصب السكر.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات تحديد أسعار توريد عادلة ومجزية للقمح والمحاصيل الاستراتيجية، بما يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين، ويشجعهم على التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاج المحلي، مع مراعاة تكاليف الإنتاج ومتغيرات الأسعار العالمية، بما يحقق التوازن بين مصالح المزارعين واحتياجات الدولة لتأمين السلع الاستراتيجية.

وزير الزراعة: أسعار مجزية للفلاحين لتحفيز الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تضع دعم الفلاح المصري في مقدمة أولوياتها، باعتباره حجر الأساس لتحقيق الأمن الغذائي القومي، مشددًا على الحرص على الإعلان المبكر عن أسعار توريد مجزية وعادلة للمحاصيل الاستراتيجية، بما يحفز المزارعين على زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في زراعة المحاصيل المهمة، ويسهم في تقليل فاتورة الاستيراد.

ومن جهته، أشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى وجود تنسيق وتكامل تام بين وزارتي الزراعة والتموين لتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تسهيل جميع إجراءات استلام المحاصيل من المزارعين، وصرف مستحقاتهم المالية فور التوريد دون تأخير.

ومن ناحيته، شدد النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، على أن البرلمان يتابع ملف تسعير المحاصيل الاستراتيجية لضمان حماية المزارعين وتحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج وهامش الربح العادل، مشيدًا بالتنسيق الفعّال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة القطاع الزراعي ودعم الفلاح المصري.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود وزارتي الزراعة والتموين ومجلس النواب للتنسيق بشأن أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، بما يدعم المزارعين ويشجع على زيادة الإنتاج المحلي، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.