النيابة الإدارية تحقق في ميل عقار بالإسكندرية وإخلاء العقارات المجاورة

باشرت النيابة الإدارية تحقيقات عاجلة في واقعة الميل المفاجئ والشديد لأحد العقارات الكائنة برقم 27 بشارع المازني، بنطاق حي غرب محافظة الإسكندرية، والتي أسفرت عن إخلاء العقار من قاطنيه وعدد من العقارات المجاورة، حفاظًا على سلامة المواطنين، مع استمرار أعمال الهدم تمهيدًا لإزالته بالكامل.

وجاءت التحقيقات في ضوء ما رصدته وحدة الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية بشأن الحادث، حيث كلفت المستشارة ريهام زكي، مديرة النيابة الإدارية للإدارة المحلية – القسم الثاني، فريقًا من أعضاء النيابة بالانتقال إلى موقع العقار لإجراء المعاينة اللازمة والوقوف على ملابسات الواقعة.

وانتقل إلى موقع الحادث كل من المستشار أيمن عبد المهيمن، وعمر سعد، وكيل النيابة، يرافقهما مهندسة من المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية، وسكرتير عام حي غرب، ومدير الإدارة الهندسية بالحي.

وأسفرت المعاينة عن أن العقار يتكون من طابق أرضي وميزانين و7 طوابق علوية، وأنه تعرض لميل مفاجئ مطلع شهر أكتوبر الجاري، ما استلزم إخلاءه من السكان، إلى جانب إخلاء عدد من العقارات المجاورة، وفرض حظر على التواجد في محيطه حفاظًا على الأرواح.

وتبين خلال المعاينة أنه جرى هدم 3 طوابق من العقار، فيما لا تزال أعمال الهدم مستمرة تمهيدًا لإزالته بالكامل حتى سطح الأرض، تجنبًا لأي مخاطر قد تنتج عن استمرار وضعه الحالي.

وعقب انتهاء المعاينة، انتقل أعضاء النيابة إلى ديوان عام حي غرب الإسكندرية، حيث فحصوا ملف العقار، وتبين صدور قرار سابق بترميمه، إلا أن قاطنيه لم يستجيبوا للقرار ولم يتم تنفيذه، كما جرى تحرير محضر بشأن عدم تنفيذ قرار الترميم.

كما اطلعت النيابة الإدارية على التقرير الفني المبدئي الخاص بحالة العقار، والمُعد بمعرفة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، للوقوف على حالته الإنشائية وتحديد الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.

وفي ضوء ما أسفرت عنه إجراءات التحقيق، أمرت النيابة الإدارية باستدعاء مدير إدارة التنظيم بحي غرب الإسكندرية، والمختصين بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي، لسماع أقوالهم بشأن الواقعة، كما أمرت بالاستعلام عن نتيجة التصرف الجنائي فيها.

وتواصل النيابة الإدارية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث، وتحديد أوجه المسؤولية بشأن عدم تنفيذ قرار الترميم الصادر للعقار قبل تعرضه للميل المفاجئ.