بعد إحالته للمفتي.. تأجيل النطق بالحكم على مدرب جيم اعتدى على طفلين بالبحيرة
قررت محكمة جنوب دمنهور الابتدائية بإيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، تأجيل النطق بالحكم على مدرب صالة ألعاب رياضية «جيم»، متهم بالاعتداء على طفلين بمدينة كفر الدوار، إلى جلسة 2 نوفمبر المقبل، وذلك للنطق بالحكم في ضوء الإجراءات القضائية التي أعقبت إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن إعدامه.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام مدرب الجيم بالاعتداء على طفلين بصورة متكررة، إلى جانب تهديدهما باستخدام أسلحة بيضاء وعصي ومضرب، في وقائع أثارت حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي، نظرًا إلى خطورة الاتهامات الواردة في أوراق القضية وطبيعتها المرتبطة بالاعتداء على الأطفال.
وكشفت تفاصيل القضية عن اتهامات تتعلق بتصوير وقائع الاعتداء على الطفلين، واستخدام المقاطع المصورة في ترهيبهما والضغط عليهما، بهدف إخضاعهما لاعتداءات أخرى، وفقًا لما تضمنته أوراق الدعوى والتحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة.
وبحسب المعلومات المتاحة بشأن الواقعة، تحركت أسرتا الطفلين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور علمهما بما تعرض له الصغيران، وجرى إبلاغ الجهات المختصة التي باشرت التحقيق في ملابسات الواقعة، وفحص الاتهامات المنسوبة إلى المتهم، للوقوف على تفاصيلها وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليها.
كما تضمنت أوراق القضية تقارير للطب الشرعي بشأن الاعتداءات محل الاتهام، وذلك في إطار إجراءات التحقيق وجمع الأدلة المتعلقة بالواقعة، قبل إحالة القضية إلى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة والفصل فيها.
وشهدت القضية تطورًا قضائيًا بارزًا في وقت سابق، بعدما قررت المحكمة إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن توقيع عقوبة الإعدام، وهي خطوة تأتي ضمن الإجراءات القانونية المتبعة في القضايا التي يُطرح فيها الحكم بهذه العقوبة.
وجاء قرار التأجيل الأخير إلى جلسة 2 نوفمبر المقبل، لاستكمال إجراءات نظر القضية والنطق بالحكم، عقب إحالة الأوراق إلى المفتي، وسط ترقب لما ستسفر عنه الجلسة المقبلة من قرار قضائي بشأن الاتهامات المنسوبة إلى المتهم.
وتحظى القضية باهتمام بين أهالي مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، في ظل ما تضمنته من اتهامات تتعلق بالاعتداء على طفلين وتهديدهما، وما أثارته تفاصيلها من مطالبات بتطبيق القانون ومحاسبة المسؤول عن الواقعة حال ثبوت الاتهامات بحقه.
ومن المنتظر أن تشهد جلسة 2 نوفمبر المقبل استكمال المرحلة القضائية الحالية من القضية، على أن يصدر الحكم وفقًا لما تنتهي إليه المحكمة بعد الاطلاع على أوراق الدعوى والإجراءات المتخذة فيها، مع التأكيد على أن الفصل النهائي في الاتهامات والعقوبة يظل من اختصاص المحكمة المختصة.

