«برايل» في مقار النيابات.. خطوة جديدة لتيسير العدالة لذوي الإعاقة البصرية

أعلنت النيابة العامة توفير وتشغيل طابعة متخصصة لطباعة المستندات بطريقة «برايل»، بهدف خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية المترددين على مقار النيابات على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي.

ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص النيابة العامة على تيسير سبل الوصول إلى العدالة لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتعزيزًا لدورها في كفالة الحقوق الدستورية والقانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود النيابة العامة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتمكينهم من ممارسة حقوقهم القانونية، إذ تتيح الطابعة للأشخاص فاقدي البصر الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة، بما يمكنهم من الإلمام بمحتواها دون الاعتماد على الغير، ويعزز قدرتهم على التفاعل الواعي والمستقل مع الإجراءات القانونية المتعلقة بهم، سواء بصفتهم مجنيًا عليهم أو شهودًا أو متهمين.

وفي السياق ذاته، جرى طباعة عدد من الكتيبات التي تتضمن أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، فضلًا عن دليل خدمات النيابة العامة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في ضوء قرار المستشار النائب العام رقم 517 لسنة 2024.

وأُتيح الدليل بنسختين، إحداهما مطبوعة بطريقة «برايل»، والأخرى ورقية، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

توزيع الكتيبات على الجهات المعنية بذوي الإعاقة

وجرى توزيع تلك الكتيبات على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، وغيرها من الجهات المعنية برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، إلى جانب دور رعاية المكفوفين، بما يسهم في نشر الوعي القانوني وتيسير وصول المعرفة القانونية إلى مختلف فئات المجتمع.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية النيابة العامة لإرساء منظومة عدالة شاملة ودامجة للجميع، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية بشأن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع، وفقًا للمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.