إعانات طوارئ العمال تتجاوز 2.6 مليار جنيه.. و3999 منشأة مستفيدة

تواصل وزارة العمل جهودها لدعم العمالة والحفاظ على فرص العمل من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الذي يقدم المساندة للعاملين بالمنشآت التي تواجه أزمات أو ظروفًا استثنائية تؤثر على قدرتها التشغيلية، بما يساعد على استمرار النشاط الإنتاجي والحفاظ على استقرار سوق العمل.

وفي هذا الإطار، أعلن حسن رداد، وزير العمل، أن إجمالي الإعانات التي صرفها الصندوق منذ بدء نشاطه عام 2002 وحتى 30 سبتمبر 2026، بلغ نحو مليارين و608 ملايين و700 ألف جنيه، استفاد منها 441 ألفًا و600 عامل في 3999 منشأة، وذلك في إطار منظومة الحماية الاجتماعية الموجهة للعمال، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

128 مليون جنيه إعانات للعمال خلال سبتمبر 2026

وكشفت بيانات صندوق إعانات الطوارئ للعمال عن صرف 128 مليون جنيه خلال الفترة من 1 إلى 30 سبتمبر 2026، لدعم 12 ألفًا و365 عاملًا في 5 منشآت، لمساعدتهم على تجاوز الظروف التي استدعت الحصول على الإعانات.

وتأتي هذه المساندة ضمن جهود الدولة للتخفيف من تداعيات التحديات التي تواجه بعض المنشآت، وضمان حصول العمال على الدعم المقرر وفقًا للضوابط المنظمة لعمل الصندوق.

 دعم العمال والمنشآت المتعثرة

وأكد وزير العمل، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أهمية مواصلة تقديم الدعم للعاملين بالمنشآت التي تواجه تحديات أو ظروفًا طارئة، بما يسهم في حماية العمالة من تداعيات الأزمات، والحفاظ على فرص التشغيل واستقرار العاملين.

وأوضح أن دور الصندوق لا يقتصر على مساندة العمال فحسب، بل يمتد إلى دعم المنشآت التي تمر بظروف صعبة، ومساعدتها على استعادة قدرتها التشغيلية والعودة إلى العمل بكامل طاقتها، بما يعزز استمرارية الإنتاج ويحافظ على فرص العمل.

متابعة صرف الإعانات وضمان وصولها لمستحقيها

وشدد حسن رداد على استمرار وزارة العمل في متابعة أوضاع المنشآت المستفيدة من إعانات الصندوق، والتحقق من توجيه المبالغ المقررة إلى مستحقيها، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لآليات الصرف.

وأشار إلى أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ومساندة المنشآت التي تواجه تحديات، بما يدعم استقرار سوق العمل ويعزز قدرة المؤسسات على مواصلة أنشطتها الإنتاجية.

وتعكس مؤشرات الصندوق، منذ انطلاق نشاطه عام 2002، دوره في توفير مظلة مساندة للعمال خلال الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها المنشآت، من خلال تقديم الإعانات اللازمة للمساهمة في الحفاظ على العمالة واستمرار العملية الإنتاجية.