البكالوريا الجديدة لم تنه الأزمة.. طلب برلماني لمواجهة انفلات أسعار الدروس والسناتر التعليمية

تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الارتفاع المتزايد في أسعار الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية، وما تفرضه من أعباء مالية متزايدة على ملايين الأسر المصرية.

انفلات أسعار الدروس الخصوصية رغم تطبيق البكالوريا المصرية

وأكد الصالحي أن الدروس الخصوصية تحولت من ظاهرة محدودة إلى سوق موازية تستنزف دخول الأسر، في ظل تراجع الدور الفعلي للمدرسة واعتماد أعداد متزايدة من الطلاب على السناتر التعليمية للحصول على الشرح والمراجعات والاختبارات، وهو ما يضع أولياء الأمور أمام أعباء إضافية لتوفير متطلبات تعليم أبنائهم.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تطبيق نظام البكالوريا المصرية الجديد لم ينهِ أزمة الدروس الخصوصية، موضحًا أن غموض بعض تفاصيل النظام وتعدد مسارات التقييم أثارا مخاوف أولياء الأمور، ودفعاهم إلى زيادة الإنفاق على الدروس والسناتر، رغم ما تستهدفه منظومة التطوير من تحسين العملية التعليمية وتخفيف الأعباء عن الأسر.
وشدد على أن إصلاح التعليم لا يمكن أن يحقق أهدافه إذا ظل الطالب مضطرًا إلى دفع مبالغ كبيرة خارج المدرسة للحصول على شرح مناسب، مطالبًا باستعادة المدرسة لدورها الأساسي في العملية التعليمية، وتحسين مستوى الشرح داخل الفصول، وتفعيل مجموعات التقوية بأسعار تتناسب مع إمكانات الأسر المصرية.
كما دعا الصالحي إلى فرض رقابة حقيقية على السناتر التعليمية، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة والتزامها بالقواعد المنظمة للعمل، بما يحد من المغالاة في الأسعار ويمنع استغلال احتياجات الطلاب وأولياء الأمور.
وطرح النائب عددًا من التساؤلات بشأن آليات تحديد أسعار الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية، وأسباب غياب قوائم الأسعار المعلنة والرقابة التي تمنع المغالاة، إلى جانب خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير مجموعات التقوية داخل المدارس وتوفير شرح متميز يغني الطلاب عن اللجوء إلى المراكز التعليمية الخاصة.
وتطرق طلب الإحاطة إلى ضرورة وضع جدول زمني واضح لاستعادة الثقة في المدرسة الحكومية، ومحاسبة السناتر غير المرخصة، وتوفير الحماية اللازمة لأولياء الأمور من الاستغلال المالي، مع ضمان حصول الطلاب على خدمة تعليمية جيدة داخل المدارس.
وطالب عضو مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس لمناقشته بصورة عاجلة، واستدعاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للرد على التساؤلات المطروحة، وإلزام الحكومة بوضع خطة تنفيذية لضبط أسعار الدروس الخصوصية، وتطوير أداء المدارس، والحد من الأعباء المالية التي تتحملها الأسر المصرية.
وأكد الصالحي أن مواجهة هذه الأزمة تتطلب إجراءات عملية تضمن عودة المدرسة إلى مكانتها الأساسية، بحيث لا يتحول التعليم إلى عبء اقتصادي يهدد استقرار الأسرة المصرية، خاصة في ظل التحديات المعيشية التي تواجه المواطنين.