إزالة 641 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالبحيرة ضمن الموجة الثلاثين

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة تنفيذ حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية، في إطار جهود الدولة لاسترداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي للمخالفات التي تمثل تعديًا على الممتلكات العامة أو تهدد سلامة منظومة الري والصرف.

وأسفرت الحملات التي نُفذت منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الثلاثين لإزالة التعديات عن التعامل مع 641 حالة تعدٍ بمراكز ومدن المحافظة، شملت مخالفات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، فضلًا عن التعديات الواقعة على حرم الترع والمصارف، وذلك وفقًا لما أعلنته محافظة البحيرة في بيان إعلامي.

وجاءت هذه الحملات بمشاركة الوحدات المحلية بمختلف مراكز المحافظة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، لتنفيذ قرارات الإزالة والتعامل مع المخالفات القائمة، في إطار خطة تستهدف فرض الانضباط وتطبيق أحكام القانون على المخالفين، ومنع استمرار التعديات على الأراضي والممتلكات العامة.

وتضمنت الأعمال إزالة عدد من المباني والأسوار والمنشآت المخالفة، إلى جانب صور أخرى من التعدي على الأراضي المملوكة للدولة وحرم المجاري المائية، بما يسهم في حماية الأراضي الزراعية من التجريف أو البناء المخالف، والحفاظ على كفاءة شبكات الري والصرف، وضمان عدم إعاقة حركة المياه داخل الترع والمصارف.

وتأتي هذه التحركات ضمن الموجة الثلاثين لإزالة التعديات، التي تستهدف التعامل مع المخالفات وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها، مع مواصلة متابعة الأراضي التي جرى استردادها لمنع إعادة التعدي عليها مرة أخرى، والتأكد من الحفاظ على نتائج حملات الإزالة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار حملات إزالة التعديات خلال الفترة المقبلة، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات تمثل اعتداءً على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو حرم المجاري المائية، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضحت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تعمل على حصر التعديات القائمة ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن والجهات المعنية، بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات وتحقيق الردع العام، مع التأكيد على عدم السماح بعودة التعديات التي تمت إزالتها.

وشددت محافظة البحيرة على أهمية استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة المختصة، وتكثيف المتابعة الميدانية لرصد أي محاولات جديدة للبناء المخالف أو الاستيلاء على الأراضي العامة، والتعامل معها في إطار القانون.

وتستهدف هذه الجهود الحفاظ على حقوق الدولة وصون الأراضي الزراعية باعتبارها أحد مقومات الأمن الغذائي، إلى جانب حماية الموارد المائية والبنية التحتية المرتبطة بمنظومة الري والصرف، بما يدعم جهود التنمية ويحافظ على الممتلكات العامة لصالح المواطنين.