محكمة أمريكية تبحث قانونية نشر الحرس الوطني في واشنطن

بحثت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، الأربعاء، مشروعية انتشار الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، وسط تساؤلات بشأن حدود صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في استخدام القوات العسكرية داخل الولايات المتحدة.

واستجوبت هيئة من ثلاثة قضاة محامي الحكومة إريك ماك آرثر، بشأن الأساس القانوني لاستمرار انتشار الحرس الوطني في شوارع العاصمة، وذلك بعد أكثر من عام على بدء المهمة، وفق ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس».

وتساءلت القاضية كورنيليا بيلارد عن مدى توافق موقف الإدارة الأمريكية مع قانون «بوس كوميتاتوس» الصادر عام 1878، الذي يقيد استخدام القوات العسكرية الاتحادية في إنفاذ القانون داخل الولايات المتحدة، ما لم يوجد تفويض دستوري أو تشريعي من الكونغرس.

كما سألت القاضية جوديث روجرز عن القيود المفروضة على سلطات الرئيس في هذا الشأن، ورد محامي الحكومة بأن المبدأ الذي يستند إليه موقف الإدارة هو ضرورة استدعاء الحرس الوطني لمساعدة السلطات المدنية.

وكان ترامب قد أمر بنشر الحرس الوطني في واشنطن في أغسطس 2025، معلنا أن المهمة تستهدف مكافحة الجريمة في العاصمة.

وبلغ قوام القوة نحو 5 آلاف جندي عند ذروة انتشارها خلال الصيف، وشارك أفرادها في دعم عمليات الاعتقال وتنفيذ دوريات في الشوارع والأحياء، إلى جانب المساهمة في أعمال النظافة.

قانون «بوس كوميتاتوس»

يضع قانون «بوس كوميتاتوس»، الصادر عام 1878، قيودا على استخدام القوات العسكرية الاتحادية في تنفيذ القوانين المدنية داخل الولايات المتحدة، في إطار الفصل بين المهام العسكرية ومسؤوليات أجهزة إنفاذ القانون. وتثير عمليات نشر القوات العسكرية داخل المدن الأمريكية تساؤلات قانونية بشأن حدود السلطة التنفيذية، وطبيعة الدعم الذي يمكن أن تقدمه القوات للسلطات المدنية، ومدى توافق هذه المهام مع القيود التي يفرضها القانون الاتحادي.