إزالة 629 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف بالبحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية، حيث أسفرت الحملات المنفذة منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الثلاثين لإزالة التعديات عن التعامل مع 629 حالة تعدٍ بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة الدولة لاسترداد حقوقها والحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.

وجاءت هذه الحملات بمشاركة الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، لمواجهة صور التعدي على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، إلى جانب المخالفات المقامة على حرم الترع والمصارف، بما يسهم في حماية الموارد العامة والحفاظ على كفاءة منظومة الري والصرف.

وتستهدف أعمال الإزالة التعامل الحاسم مع المخالفات التي تمثل تعديًا على الممتلكات العامة أو تهدد الرقعة الزراعية، فضلًا عن التصدي للمباني والأسوار والمنشآت التي تُقام بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة للبناء واستغلال الأراضي، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمنع تفاقم المخالفات والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية.

وتضمنت الحملات تنفيذ قرارات إزالة لمختلف أشكال التعديات، سواء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية أو حرم المجاري المائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وفقًا للضوابط المعمول بها.

 كما جرى التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان تنفيذ الأعمال على أرض الواقع، والتعامل مع المخالفات المستهدفة بما يحقق الانضباط ويحافظ على المرافق العامة.

وتأتي هذه التحركات في إطار الموجة الثلاثين لإزالة التعديات، التي تستهدف مواجهة المخالفات بصورة منظمة، ومنع استغلال أراضي الدولة دون سند قانوني، والحفاظ على الأراضي الزراعية من التآكل نتيجة التوسع العمراني المخالف، إلى جانب حماية شبكات الري والصرف من أي تعديات قد تؤثر على كفاءتها أو تعوق وصول المياه إلى الأراضي الزراعية.

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار حملات إزالة التعديات خلال الفترة المقبلة، مشددة على أن المحافظة لن تتهاون في التعامل مع المخالفات، وأنه لن يُسمح بعودة التعديات التي تتم إزالتها مرة أخرى.

وأوضحت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تعمل على حصر التعديات القائمة بمختلف المناطق، بالتوازي مع تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن والجهات المعنية، لضمان تطبيق القانون والتعامل مع المخالفات وفق الإجراءات المقررة.

وشددت على أهمية استمرار المتابعة الميدانية من جانب الوحدات المحلية، لرصد أي محاولات جديدة للتعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية أو حرم الترع والمصارف، والتعامل معها في الوقت المناسب، بما يمنع تحول المخالفات إلى أوضاع يصعب إزالتها لاحقًا.

وأكدت محافظة البحيرة مواصلة جهودها للحفاظ على أملاك الدولة وصون الرقعة الزراعية وحماية المجاري المائية، مع تكثيف التنسيق بين الجهات المختصة لتحقيق المستهدف من حملات الإزالة، وترسيخ الالتزام بالقانون في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وتعكس إزالة 629 حالة تعدٍ منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة الثلاثين استمرار التحركات التنفيذية لمواجهة المخالفات، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الأراضي والموارد العامة، ومنع التعدي عليها، وضمان استخدامها وفق القواعد القانونية المقررة.