الزمالك يصعد أزمة القمة.. وبتخذ 4 قرارات نارية ضد الهتافات المسيئة والأخطاء التحكيمية
25% من الفائض لدعم فاقدي العائل.. ماذا يتضمن مشروع قانون صندوق دعم الأسرة؟
تضمن مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، آليات جديدة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال إتاحة الدعم التكافلي للأشخاص فاقدي العائل الذين لا يمتلكون مصدر دخل ثابتًا يكفي لتلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، إلى جانب منح مجلس إدارة الصندوق صلاحيات لزيادة المبالغ المقررة في حالات استثنائية وفق ضوابط محددة.
وتستهدف هذه الأحكام تعزيز الدور الاجتماعي للصندوق، بما يتيح توجيه جانب من موارده إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع وضع حدود مالية واضحة للصرف، وإخضاع أوجه الدعم الإضافية لقواعد تنظم الاستفادة منها وتضمن ارتباطها بالأهداف المقررة للصندوق.
المادة 19 تحدد ضوابط صرف المبالغ المحكوم بها
وحددت المادة 19 من مشروع القانون الحدود القصوى للمبالغ التي يجوز صرفها من الصندوق عن كل محكوم عليه، بغض النظر عن عدد الأحكام الصادرة قبله أو إجمالي قيمة المبالغ المقضي بها عليه، بما يضع إطارًا منظمًا لالتزامات الصندوق المالية.
وفي المقابل، أجازت المادة لمجلس إدارة الصندوق زيادة هذه المبالغ في حالات استثنائية يقدرها، على ألا تتجاوز الزيادة نسبة 25% من الفائض المرحل، إن وجد، وهو ما يمنح المجلس مرونة في التعامل مع بعض الحالات التي تستدعي دعمًا إضافيًا، مع الالتزام بالحدود المالية التي نص عليها المشروع.
دعم تكافلي لفاقدي العائل دون مصدر دخل ثابت
ولم يقتصر مشروع القانون على تنظيم صرف المبالغ المرتبطة بالأحكام القضائية، بل امتد إلى إقرار إمكانية تقديم دعم تكافلي لفاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابتًا يلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وحدد المشروع لهذا الغرض نسبة تصل إلى 25% من الفائض المرحل للصندوق، إن وجد، بما يتيح تخصيص موارد لدعم الفئات التي تواجه صعوبات في توفير متطلبات المعيشة الأساسية.
وأسند المشروع إلى مجلس إدارة الصندوق وضع الضوابط والشروط والإجراءات المنظمة للاستفادة من هذا الدعم، بما يحدد الفئات المستحقة وآليات تقديم المساندة وفقًا للقواعد التي يقرها المجلس.
خدمات تكافلية إضافية بقرار من رئيس الجمهورية
وفي إطار إتاحة المجال لتوسيع نطاق المساندة الاجتماعية، أجاز مشروع القانون إضافة خدمات تكافلية أخرى لدعم الأسرة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، على أن يتم تمويل هذه الخدمات من الصندوق، مع تحديد فئات الاشتراك فيها.
ويمنح هذا النص إمكانية إدراج خدمات إضافية ضمن منظومة دعم الأسرة المصرية، وفقًا للاحتياجات التي تستدعيها المرحلة، وبما يتوافق مع الموارد المالية المتاحة والضوابط المنظمة لعمل الصندوق.
مظلة دعم أوسع للفئات الأكثر احتياجًا
وتعكس الأحكام الواردة بالمادة 19 توجه مشروع القانون نحو الجمع بين تنظيم الالتزامات المالية للصندوق وتوسيع نطاق دوره التكافلي، من خلال إتاحة المساندة لفاقدي العائل، والسماح بزيادات استثنائية في بعض الحالات، وفتح المجال أمام إضافة خدمات جديدة لدعم الأسرة.
ويظل تطبيق هذه الآليات مرتبطًا بالقواعد النهائية التي سيقرها مجلس إدارة الصندوق، وبما يتضمنه القانون من ضوابط وحدود مالية، لضمان توجيه الموارد إلى الأغراض المحددة وتحقيق الاستفادة للفئات المستحقة.