قبل استخدام أجهزة تشفير الاتصالات.. القانون يحدد ضوابط الموافقة والعقوبات

ألزم قانون تنظيم الاتصالات مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات ومستخدميها بالحصول على موافقة الجهات المختصة قبل استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات، وحدد عقوبات مالية وعقوبات بالحبس للمخالفين، في إطار تنظيم استخدام تقنيات التشفير وضمان الالتزام بالضوابط والاشتراطات القانونية المنظمة لهذا المجال.

موافقة مسبقة لاستخدام أجهزة التشفير

وحددت المادة 64 من قانون تنظيم الاتصالات القواعد المنظمة لاستخدام أجهزة التشفير، إذ ألزمت مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات والتابعين لهم، إلى جانب مستخدمي هذه الخدمات، بعدم استخدام أي أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، مع استثناء أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني من هذا الالتزام.

كما أكدت المادة ضرورة مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون، وألزمت كل مشغل أو مقدم خدمة بتوفير الإمكانيات الفنية اللازمة داخل شبكة الاتصالات المرخص له بتشغيلها، بما يشمل المعدات والنظم والبرامج ووسائل الاتصال المطلوبة.

التزامات إضافية على شركات الاتصالات

ونص القانون على ضرورة توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة بالتزامن مع تقديم الخدمة، كما ألزم مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات ووكلاءهم المسؤولين عن تسويقها بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدمي الخدمات من المواطنين والجهات المختلفة بالدولة.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم عمل شركات الاتصالات وتحديد مسؤولياتها الفنية والإدارية، وفقًا لأحكام القانون.

الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه للمخالفين

وحددت المادة 81 من قانون تنظيم الاتصالات العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادة 64، حيث نصت على الحبس وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

كما أجازت النصوص الواردة بالمادة الحكم بوقف الترخيص مؤقتًا، لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها في القانون.

وبذلك يضع القانون إطارًا ملزمًا لاستخدام أجهزة تشفير الاتصالات، من خلال تحديد الضوابط والاشتراطات المنظمة لهذا الاستخدام، إلى جانب العقوبات المقررة لمخالفتها.