المشدد 10 سنوات لنجار خطف طفلًا وهتك عرضه.. و6 سنوات للمتهم بهتك عرض شاب من ذوى الهمم بالشرقية

قضت الدائرة الثانية المستأنفة بمحكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة نجار بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامه بخطف طفل يبلغ من العمر 11 عامًا وهتك عرضه داخل ورشته بدائرة مركز شرطة الحسينية، فيما قضت محكمة جنايات الزقازيق، في قضية أخرى، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، لاتهامه بخطف شخص من ذوي الهمم يعاني من إعاقة ذهنية، والتعدي عليه وهتك عرضه بدائرة مركز شرطة ههيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، وحازم بشير أحمد، وأسامة محمد عبد الهادي، وبسكرتارية حاتم إمام وسامي سمير.

وتعود أحداث القضية الأولى إلى القضية رقم 13583 لسنة 2025 جنايات الحسينية، والمقيدة برقم 909 لسنة 2025 كلي شمال الزقازيق، والتي تعود وقائعها إلى يوم 9 يونيو 2025، عندما أحالت النيابة العامة المتهم محمد. إ. ال. ع، 19 عامًا، ويعمل نجارًا ومقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بخطف الطفل مازن. إ. م، البالغ من العمر 11 عامًا.
ووفقًا لما ورد بأمر الإحالة، فإن المتهم اصطحب الطفل المجني عليه إلى ورشته بالإكراه والتهديد المعنوي، وأبعده عن ذويه، ثم ارتكب جريمة أخرى تمثلت في هتك عرضه، لتُحال القضية إلى المحكمة المختصة للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه.
وبعد نظر القضية، أصدرت الدائرة الثانية المستأنفة بمحكمة جنايات الزقازيق حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وفقًا لما ورد في تفاصيل القضية.

السجن المشدد 6 سنوات لعامل متهم بخطف شخص من ذوي الهمم في ههيا

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة المتهم عبدالواحد. م. م. ح، 30 عامًا، ويعمل عاملًا ومقيم بدائرة مركز شرطة ههيا، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، لاتهامه بخطف المجني عليه محمد. م. ال، الذي يعاني من إعاقة ذهنية، والتعدي عليه وهتك عرضه.

وتعود أحداث القضية الثانية إلى القضية رقم 3506 لسنة 2026 جنايات مركز ههيا، والمقيدة برقم 602 لسنة 2026 كلي شمال الزقازيق، حيث أسندت التحقيقات إلى المتهم استدراج المجني عليه إلى منطقة المقابر عن طريق التحايل، ثم التعدي عليه وهتك عرضه.

وانتهت القضية بصدور حكم من محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، في إطار الفصل القضائي في الاتهامات الواردة بأوراق القضية.

وتؤكد القضيتان أهمية حماية الأطفال والأشخاص من ذوي الهمم، وتوفير سبل الرعاية والحماية اللازمة لهم، إلى جانب ضرورة التعامل مع مثل هذه الوقائع بما يحفظ كرامة المجني عليهم وخصوصيتهم، وعدم تداول بيانات أو تفاصيل قد تؤدي إلى التعرف عليهم أو تسبب لهم أذى نفسيًا واجتماعيًا.