قناة السويس تستقبل 166 سفينة حاويات خلال 3 أشهر بزيادة تتجاوز 10 أضعاف

سجلت قناة السويس تحسنًا ملحوظًا في حركة عبور سفن الحاويات المتوسطة والكبيرة خلال الربع الثالث من عام 2026، في تطور يعكس مؤشرات إيجابية بشأن استعادة الممر الملاحي جانبًا من نشاطه، وسط مساعي الهيئة لجذب الخطوط الملاحية العالمية وتشجيعها على استئناف رحلاتها عبر القناة.

عبور 166 سفينة

كشفت بيانات هيئة قناة السويس عن ارتفاع عدد سفن الحاويات المتوسطة والكبيرة العابرة للقناة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026 إلى 166 سفينة، مقابل 16 سفينة فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 10 أضعاف، وهو ما يعكس تحسنًا واضحًا في حركة هذه الفئة من السفن.

وامتد النمو إلى الحمولات الصافية للسفن العابرة، التي ارتفعت إلى نحو 29 مليون طن خلال الأشهر الثلاثة، مقارنة بنحو 2.4 مليون طن في الفترة المقابلة من عام 2025، بالتزامن مع تحركات الهيئة لتعزيز جاذبية القناة واستعادة حركة الملاحة إلى مستوياتها المعتادة.

«CMA CGM» تعزز عودتها إلى قناة السويس

يتزامن هذا التحسن مع استمرار مجموعة الشحن الفرنسية «CMA CGM» في إعادة خدماتها الملاحية عبر قناة السويس، حيث أكدت كريستين كابو، نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بالمجموعة، خلال اجتماع مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أن المجموعة تنظر إلى القناة باعتبارها مسارًا دائمًا ومستدامًا لخدماتها الملاحية.

وتعتمد الهيئة في جهودها لجذب المزيد من السفن على المزايا التشغيلية للقناة، وفي مقدمتها تقليص المسافات وزمن الرحلات، وخفض تكاليف التشغيل، ورفع كفاءة نقل الحاويات، خاصة مع استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الوقود ونوالين الشحن.

وتسعى هذه المزايا إلى تعزيز تنافسية الممر الملاحي المصري أمام المسارات البديلة، بما يدعم قرارات شركات الشحن الكبرى بشأن استئناف العبور عبر القناة.

سفن تعبر للمرة الأولى

وشهدت قناة السويس، اليوم الثلاثاء، عبور سفينة الحاويات العملاقة «CMA CGM PANTHEON» للمرة الأولى عبر الممر الملاحي، ضمن قافلة الشمال، قادمة من المغرب ومتجهة إلى ماليزيا، بحمولة صافية بلغت 221 ألف طن، كما عبرت السفينة «CMA CGM MONTE CRISTI» ضمن القافلة نفسها.

وتواصل هيئة قناة السويس التشاور مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية بشأن سياسات العبور والحوافز التشغيلية، في إطار خطة تستهدف استعادة ثقة شركات الشحن وتعزيز حركة التجارة العابرة، وجذب المزيد من الخدمات التي تأثرت بالتوترات الإقليمية خلال الفترة الماضية.