طارق رضوان يطالب هولندا بكشف ملابسات توقيف أحمد ناصر: حقوق الإنسان لا تتجزأ

طالب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، السلطات الهولندية بالكشف عن ملابسات توقيف المواطن المصري أحمد ناصر، وتوضيح الأساس القانوني للإجراءات المتخذة بحقه، بما يضمن احترام حقوقه القانونية والإنسانية وتوفير جميع الضمانات المقررة له.

طارق رضوان يطالب هولندا بكشف ملابسات توقيف المواطن المصري أحمد ناصر

وأكد رضوان أن التطورات المرتبطة بالواقعة، إلى جانب الاحتجاج الذي شهدته القاهرة أمام السفارة الهولندية، تثير تساؤلات تستدعي تقديم إجابات واضحة بشأن أسباب التوقيف والظروف المحيطة به، ومدى الالتزام بالمبادئ الحقوقية المعلنة، وفي مقدمتها حرية التعبير والتجمع السلمي وضمانات المحاكمة العادلة.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يستند إلى معايير ثابتة تُطبق على الجميع دون تمييز أو انتقائية، بعيدًا عن الحسابات السياسية أو ازدواجية المعايير، مؤكدًا أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقواعد المنظمة للعلاقات الدبلوماسية.
وأشار إلى ضرورة احترام أمن البعثات الدبلوماسية ومقارها، بالتوازي مع ضمان الحقوق القانونية للمواطن المصري، موضحًا أن التعامل مع الواقعة يجب أن يتم في إطار من الشفافية والمسؤولية، بما يكشف حقيقة الإجراءات المتخذة وأسبابها.
وطالب رضوان الجهات الهولندية المختصة بتوضيح الوضع القانوني لأحمد ناصر، وضمان حقه في التواصل مع محاميه وأسرته، وتمكينه من الاستفادة من جميع الضمانات القانونية المقررة، مع ضرورة إطلاع المعنيين على حقيقة موقفه والإجراءات المتبعة بحقه.
واختتم رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تصريحاته بالتأكيد أن حماية كرامة المواطن المصري وصون حقوقه القانونية تمثل أولوية، مشددًا على أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل وسيادة القانون، وأن مصداقية الالتزامات الحقوقية تُقاس بمدى تطبيقها على الجميع دون استثناء.