تمهيدًا لإطلاق الشورت سيلينج.. الرقابة المالية تجري تجارب حية على نظام الإقراض المركزي

تجري الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية، تجارب فنية حية على نظام الإقراض المركزي للأوراق المالية، تمهيدًا للإطلاق الرسمي المرتقب لآلية «الشورت سيلينج» في سوق المال المصرية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق القواعد التنظيمية الجديدة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026، بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة، وتوفير بيئة تداول أكثر كفاءة، مع حماية حقوق المستثمرين والأطراف المشاركة في العمليات.

وأكدت الهيئة أن التجارب تستهدف التأكد من جاهزية الأنظمة الإلكترونية والربط اللحظي بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة المرخص لها، بما يضمن تنفيذ العمليات ومتابعتها بكفاءة منذ بدء تطبيق الآلية.

الرقابة المالية تستعد لإطلاق الشورت سيلينج في البورصة المصرية

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التجارب الفنية الجارية تمثل امتدادًا للحوار المجتمعي مع أطراف السوق، تمهيدًا لتفعيل الإطار التنظيمي الجديد لآلية الشورت سيلينج.

وأوضح أن نظام الإقراض المركزي، الذي أعدته وتديره شركة مصر للمقاصة، سيتيح عرض الأوراق المالية المتاحة للإقراض، مع توضيح الأسماء والكميات ومدد الإقراض والعروض المقدمة، بما يسمح للمستثمرين المقترضين بالاطلاع على العروض المتاحة واختيار المناسب منها.

وأضاف أن النظام يستهدف توثيق جميع مراحل العمليات وإجراءاتها، وإتاحة المتابعة اللحظية للمقرضين والمقترضين، فضلًا عن تسجيل بيانات العملاء والعمليات وحالات إغلاق المراكز المفتوحة.

وشاركت شركات سمسرة حاصلة على ترخيص مزاولة الشورت سيلينج في التجارب الفنية، للتأكد من جاهزية بنيتها التكنولوجية وقدرتها على الاتصال بنظام الإقراض المركزي، بما يدعم انسيابية العمليات عند بدء التطبيق الرسمي.

ما آلية الشورت سيلينج وحدود الإقراض في البورصة؟

تعتمد آلية الشورت سيلينج على اقتراض أوراق مالية بغرض بيعها، ثم إعادة شرائها وردها في وقت لاحق وفقًا للاتفاق المبرم. ويستخدم المستثمر هذه الآلية للاستفادة من انخفاض سعر الورقة المالية، لكنها تنطوي على مخاطر استثمارية إذا ارتفع السعر بدلًا من انخفاضه.

ووفقًا للقواعد الواردة في بيان الهيئة، لا يجوز أن تتجاوز الأوراق المالية المتاحة للإقراض 40% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة. كما لا يجوز أن تتجاوز نسبة اقتراض العميل والأشخاص المرتبطة به 2% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة.

وتخصص نسبة بحد أقصى 5% للعقود المباشرة المبرمة بين شركة السمسرة والمقرض والمقترض، وفقًا للضوابط المنظمة.

وتتولى شركة مصر للمقاصة متابعة حدود الإقراض والاقتراض، وتقييم الأوراق المالية والضمانات في نهاية كل يوم عمل، مع تسوية الفروق وفقًا للقواعد المقررة. كما تلتزم الجهات المعنية بتقديم البيانات والمستندات المطلوبة للهيئة والبورصة.

وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز الرقابة على التداولات وحماية حقوق المستثمرين، بالتوازي مع تطوير الأدوات المتاحة في سوق المال المصرية.