التضامن الاجتماعي تشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم وتمكين المرأة اقتصاديًا
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة الصديقية للخدمات الاجتماعية والثقافية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوسيع فرص مشاركتها في العمل والإنتاج، بما يدعم استقلالها الاقتصادي ويحسن مستوى معيشة الأسر.
جاء ذلك بحضور الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الصديقية، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتورة نيفين الكاتب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية، والنائب الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومصطفى زمزم، مساعد وزير الشباب والرياضة، وجيهان زكي، المدير التنفيذي للمؤسسة الصديقية، واللواء عبد الرحمن شلش، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب عدد من القيادات والشخصيات العامة وممثلي مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع الأهلي في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تنفيذ المبادرات التي تستجيب لاحتياجات المواطنين، مشيرة إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع تلك المؤسسات وتكامل الجهود لتحقيق نتائج تنموية ملموسة.
وأوضحت صاروفيم أن التعاون يعكس جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منذ انطلاقه، ودوره في توحيد الإمكانات والخبرات وتعظيم الأثر الإيجابي للمبادرات المجتمعية، لافتة إلى أن انضمام مؤسسات جديدة إلى التحالف يعزز قدرته على التوسع ومواصلة دعم مسيرة التنمية.
وأشارت إلى أن النماذج التي شهدتها في مجال تمكين السيدات من خلال مشغل «نور» تؤكد أهمية الجمع بين التدريب والتأهيل وإتاحة فرص التشغيل، بما يساعد المرأة على امتلاك مصدر دخل مستدام، ويعزز قدرتها على الاعتماد على الذات والانتقال من تلقي المساعدة إلى المشاركة الفعلية في الإنتاج.
وشددت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي على أن رؤية الوزارة تقوم على الربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، من خلال بناء قدرات الأفراد، وتوفير فرص العمل والإنتاج، ومساندة الفئات المستفيدة للوصول إلى مستويات أكبر من الاستقرار والاستقلالية.
وأضافت أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وتكامل الأدوار والاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة تستجيب لاحتياجات المواطنين في مجالات الطفولة والتعليم والرياضة والثقافة وغيرها من المجالات المجتمعية، مؤكدة أن بناء الإنسان وتعزيز قدراته يمثلان أساس التنمية الشاملة.
ويستهدف بروتوكول التعاون دعم المرأة اقتصاديًا، وفتح آفاق جديدة أمام مشاركتها في مجالات العمل والإنتاج، بما يسهم في تعزيز استقلالها المالي وتحسين ظروفها المعيشية، وينعكس إيجابيًا على استقرار الأسرة وقدرتها على مواجهة المتطلبات الاقتصادية.
ويأتي البروتوكول في إطار توحيد جهود مؤسسات العمل الأهلي والتنموي، وتبادل الخبرات والإمكانات لتنفيذ مبادرات مستدامة تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتوسيع مشاركتها في جهود التنمية.

