المالية: زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات ليصل إلى 60%

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كافة محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى.

وأوضح أننا بدأنا جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمؤشرات قوية للأداء الاقتصادى والمالي خلال العشرة أشهر الماضية، وقد أصبح الاقتصاد المصرى قادرًا على تحقيق النمو التدريجي والمستمر المدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار.

وقال كجوك، إن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات ليصل إلى ٦٠٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.

أضاف أننا نعمل على إدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد بين تحقيق الانضباط المالى ودفع النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى إطلاق مبادرات وبرامج أكثر فعالية لمساندة الصناعة والزراعة والتصدير والسياحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.

قال الوزير، إن منظومة الحماية الاجتماعية تتطور ببرامج أكثر كفاءة واستهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، وقد ركزنا فى الحزمة الأخيرة للحماية على التحويلات النقدية المباشرة وعلاج كافة الحالات الحرجة وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.

أكد الوزير، أننا سجلنا أعلى معدل للفائض الأولى للناتج المحلي بنسبة ٣,١٪ خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى تراجع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ونستهدف استمرار المسار النزولى القوى خلال الفترة المقبلة، ونسعى إلى خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.