خطة البيئة 2026/2027.. مشروعات لمواجهة التلوث والتغيرات المناخية

تستهدف وزارة التنمية المحلية والبيئة تعزيز جهود حماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة الهواء والمياه، إلى جانب مواجهة آثار التغيرات المناخية والتوسع في التحول الرقمي، من خلال مجموعة من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية لجهاز شئون البيئة للعام المالي 2026/2027.

وفي هذا الإطار، عقد المهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، اجتماعًا لمتابعة معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية والموقف المالي للمشروعات المدرجة بها، تنفيذًا لتكليفات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وبمشاركة القيادات المعنية بالجهاز.

مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية

استعرض الاجتماع المشروعات المستهدفة ضمن برنامج التغيرات المناخية، والتي تشمل استكمال تطبيق الخريطة التفاعلية لرصد المخاطر والتهديدات المرتبطة بالتغيرات المناخية، إلى جانب تطوير منظومة العمل المناخي بالإدارة المحلية.

كما تتضمن الخطة استكمال إنشاء مركز التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات الدولية ذات الصلة، بما يدعم قدرات الدولة على مواجهة التأثيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها.

تطوير شبكات رصد تلوث الهواء والمياه

وتولي الخطة الاستثمارية اهتمامًا بتحسين نوعية الهواء، من خلال استكمال برامج إدارة وتشغيل شبكات الرصد وقياس ملوثات الهواء المحيط، وتطوير الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، فضلًا عن رفع كفاءة شبكة قياس مستويات الضوضاء.

وتشمل المشروعات أيضًا تطوير أجهزة فحص عوادم المركبات، بما يعزز منظومة الرقابة البيئية ويسهم في الحد من مصادر التلوث وتحسين جودة الهواء.

وفيما يتعلق بحماية الموارد المائية، تستهدف الخطة استكمال أعمال رصد المياه الساحلية والبحيرات في مختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب تطبيق منظومة الرصد اللحظي للمسطحات المائية، بما يدعم متابعة حالتها البيئية.

تطوير المحميات الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي

وتتضمن الخطة برنامجًا لتطوير شبكة المحميات الطبيعية على مستوى الجمهورية، من خلال إنشاء وتجهيز ورفع كفاءة عدد من المباني داخل المحميات، بما يدعم قدراتها على أداء مهام الحماية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما تشمل المشروعات رصد الأنظمة البيئية وتصنيف حالتها، وإجراء التقييم الاقتصادي للموارد الطبيعية وخدمات النظم البيئية، بما يعزز جهود صون التنوع البيولوجي وتحقيق الاستفادة المستدامة من الموارد.

خفض التلوث الصناعي وحماية نهر النيل

وفي إطار العمل على الحد من مصادر التلوث، تتضمن الخطة الاستثمارية تنفيذ مشروعات لتحسين البيئة الصناعية والطاقة، إلى جانب خفض أحمال التلوث على نهر النيل.

وتستهدف هذه المشروعات دعم جهود الدولة في الحد من الآثار البيئية للأنشطة الصناعية، وتشجيع التوجه نحو ممارسات إنتاجية أكثر استدامة، بما يحافظ على الموارد الطبيعية ويحد من التأثيرات السلبية للتلوث.

رفع كفاءة الفروع الإقليمية والمعامل

وشملت المتابعة برنامج تطوير الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة وتعزيز بنيتها التحتية، من خلال استكمال تجهيزها بمعامل متخصصة في الميكروبيولوجي، ورفع كفاءة عدد من الفروع وتزويدها بالأجهزة المعملية اللازمة.

كما تتضمن الخطة مواصلة أعمال التطوير المؤسسي وتحسين الإمكانات الفنية والتجهيزية للفروع، بما يعزز قدرتها على تنفيذ المهام البيئية وتقديم الدعم اللازم في مختلف محافظات الجمهورية.

التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل البيئي

ويمثل التحول الرقمي أحد المحاور الرئيسية للخطة الاستثمارية، حيث تشمل المشروعات رفع كفاءة شبكات المعلومات وغرفة الطوارئ بالوزارة، وتطوير التطبيقات المستخدمة في رصد نوعية المياه والتنوع البيولوجي بالمحميات الطبيعية.

وتتضمن الخطة كذلك دعم البنية التكنولوجية ورقمنة المستندات، بما يسهم في تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة إدارة البيانات والمعلومات البيئية.

وأكدت متابعة الخطة الاستثمارية أهمية دفع معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بها، وتحقيق الاستخدام الأمثل للاستثمارات المخصصة، بما يدعم جهود الدولة في حماية البيئة والموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.