السجن المشدد 10 سنوات لعامل خطف طفلًا وشرع في قتله بالشرقية

قضت الدائرة الثانية المستأنفة بمحكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامه بخطف طفل يبلغ من العمر 14 عامًا بطريق التحايل، والشروع في قتله عمدًا مع سبق الإصرار، وسرقة دراجته الآلية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي بالإكراه، فضلًا عن حيازة سلاح ناري غير مرخص وذخائر، في واقعة شهدتها دائرة مركز شرطة الحسينية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، وحازم بشير أحمد، وأسامة محمد عبد الهادي، وبسكرتارية حاتم إمام وسامي سمير.

وتعود أحداث القضية رقم 2226 لسنة 2026 جنايات الحسينية، والمقيدة برقم 287 لسنة 2026 كلي شمال الزقازيق، إلى يوم 5 فبراير 2026، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة الحسينية، بشأن اتهام أحمد محسن أحمد هاشم، 26 عامًا، عامل ومقيم بدائرة المركز، بخطف طفل والشروع في قتله والاستيلاء على متعلقاته بالإكراه.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه، الطفل محمد محمود عبد السلام محمد حسين، كان يعمل سائقًا على دراجة آلية مملوكة لوالده، وأثناء وجوده بالطريق العام ليلًا، استوقفه المتهم وطلب منه توصيله إلى إحدى الوجهات، مستغلًا حداثة سنه، ثم احتال عليه وأبعده عن الطريق المعتاد حتى وصلا إلى مكان ناءٍ بعيد عن ذويه والمارة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم، عقب وصوله إلى المكان، أخرج سلكًا كهربائيًا وأحكم لفه حول عنق الطفل، قاصدًا إزهاق روحه، ما أسفر عن إصابته بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي، وكاد أن يودي بحياته، إلا أن المجني عليه تمكن من الإفلات من قبضته، ولم يتمكن المتهم من إتمام جريمته.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهم استغل حالة المجني عليه عقب الاعتداء عليه، واستولى على الدراجة الآلية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي، ثم فر هاربًا، فيما ترك الاعتداء إصابات بالطفل، وفقًا لما ورد بالتحقيقات والتقرير الطبي المرفق بأوراق القضية.

كما أشارت التحريات إلى أن المتهم كان يحوز سلاحًا ناريًا غير مرخص من نوع «فرد خرطوش»، مذخرًا بطلقة من العيار ذاته، فضلًا عن الأداة المستخدمة في الاعتداء على الطفل، وهي سلك كهربائي.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات الخطف بطريق التحايل، والشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار، والسرقة بالإكراه، وحيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، وذلك على النحو الوارد بأوراق القضية.

وبعد نظر القضية أمام الدائرة الثانية المستأنفة بمحكمة جنايات الزقازيق، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه.