إسكان النواب توافق على منحتين بقيمة مليون يورو لإنشاء 5 محطات لتحلية المياه

وافقت اللجنة المشتركة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، على قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026، بشأن الموافقة على منحتين مقدمتين من بنك التنمية الأفريقي، لتمويل مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، أحد المشروعات المحورية ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، تمهيدًا لإعداد تقرير اللجنة ورفعه إلى المجلس.

وتستهدف المنحتان دعم الأعمال الفنية والتحضيرية والدراسات اللازمة لإنشاء 5 محطات لتحلية المياه، بالاعتماد على الطاقة المتجددة، بما يسهم في تعزيز الموارد المائية غير التقليدية، ودعم جهود الدولة لتأمين احتياجاتها من المياه في ظل تزايد الطلب على الموارد المائية.

تفاصيل منح تمويل محطات تحلية المياه

واستعرض الدكتور أحمد شلبي، خلال اجتماع اللجنة، تفاصيل المنحتين المخصصتين للمشروع، موضحًا أن المنحة الأولى مقدمة من مرفق المياه الأفريقي بقيمة 500 ألف يورو، لدعم الأعمال الفنية والتحضيرية وإجراء الدراسات اللازمة للتنفيذ.

أما المنحة الثانية، فتأتي من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط، بقيمة 280 ألف وحدة حسابية، بما يعادل نحو 553 ألف يورو، وتستهدف تمويل التقييمات البيئية والاجتماعية وتوفير المساعدة الفنية المرتبطة بالمشروع.

وبذلك يصل إجمالي التمويل المخصص لمرحلة الإعداد والتأهيل إلى نحو 1.053 مليون يورو، بما يوفر الدعم اللازم لاستكمال الدراسات والتجهيزات الفنية قبل الانتقال إلى مراحل التنفيذ الفعلي للمحطات الخمس.

وأكد رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير أن أهمية الاتفاقيتين لا تقتصر على قيمة المنحتين أو أوجه إنفاقهما، وإنما تمتد إلى ضمان الاستفادة من الدراسات الفنية وتحويل نتائجها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل، مع مراعاة متطلبات الاستدامة على أرض الواقع.

إسكان النواب تناقش مواقع المحطات وآليات التمويل

وشهد اجتماع اللجنة مناقشة عدد من المحاور المرتبطة بتنفيذ المشروع، بحضور ممثلي الوزارات والجهات التنفيذية، وفي مقدمتها تحديد المواقع النهائية لمحطات التحلية الخمس والمحافظات المقرر إقامتها بها.

كما تناولت المناقشات المعايير التكنولوجية والبيئية المستهدفة، ومدى كفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب آليات توفير التمويل اللازم لمرحلة إنشاء المحطات، وفرص جذب استثمارات القطاع الخاص، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تنفيذ المشروع وفق أسس اقتصادية وفنية مستدامة.

وبحثت اللجنة كذلك الجدول الزمني المقترح لتنفيذ المحطات ودخولها الخدمة، باعتباره أحد العناصر الأساسية لتحديد مدى مساهمة المشروع في تعزيز منظومة الموارد المائية في مصر، وتحقيق الاستفادة من تقنيات التحلية المعتمدة على مصادر الطاقة النظيفة.

مختار همام: المنحتان تدعمان الأمن المائي في مصر

من جانبه، أكد النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المنحتين المقدمتين من بنك التنمية الأفريقي لتمويل مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، ضمن محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، تمثلان خطوة مهمة لدعم جهود الدولة في تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي.

وأوضح همام أن المشروع يعكس أهمية التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة في مشروعات تحلية المياه، بما يدعم التكامل بين سياسات إدارة الموارد المائية والتوجه نحو الطاقة المتجددة، ويسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد المتاحة على المدى الطويل.

وأشار إلى أن المنحتين تؤكدان أهمية التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في دعم المشروعات القومية ذات الأولوية، خاصة المشروعات المرتبطة بقطاع المياه، الذي يمثل أحد الملفات الاستراتيجية في ظل تزايد الاحتياجات المائية وضرورة البحث عن حلول مستدامة لتوفير المياه للاستخدامات المختلفة.

وأضاف أن المنحة الأولى، المقدمة من مرفق المياه الأفريقي، تبلغ 500 ألف يورو، بينما تبلغ قيمة المنحة الثانية 280 ألف وحدة حسابية، بما يعادل نحو 553 ألف يورو، لتغطية أعمال المساعدة الفنية والدراسات المرتبطة بالمشروع، واستكمال مراحل الإعداد والتحضير لإنشاء المحطات الخمس.

مطالب بدعم مشروعات المياه وتعزيز الشراكات التنموية

وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن التوسع في تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة يمثل توجهًا مهمًا نحو تحقيق التكامل بين إدارة الموارد المائية والتحول إلى الطاقة النظيفة، بما يساعد على تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، ويدعم تنفيذ مشروعات أكثر استدامة وكفاءة.

ولفت إلى أن إجراء الدراسات الفنية والتقييمات البيئية والاجتماعية قبل البدء في تنفيذ المشروعات يسهم في تحديد الاحتياجات بدقة، وتحسين كفاءة التخطيط، والحد من التحديات المحتملة خلال مرحلتي التنفيذ والتشغيل.

وطالب همام بمواصلة دعم مشروعات البنية التحتية لقطاع المياه، وتعزيز الشراكات التنموية التي تتيح نقل الخبرات الفنية وتوفير التمويل اللازم، بما يسهم في زيادة إتاحة المياه المحلاة، ومواكبة الاحتياجات المتنامية، ودعم جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.