المتهم بإنهاء حياة سيدة وأطفالها في جريمة اللبيني يستأنف على حكم إعدامه

تقدم دفاع المتهم «أحمد. م» المتهم بإنهاء حياة سيدة وأطفالها في منطقة اللبيني بفيصل التابعة لمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، بطعن أمام محكمة النقض على حكم إعدامه، في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة «صغار اللبيني»، وذلك عقب صدور حكم الإعدام بحقه للمرة الثانية.

وكانت محكمة مستأنف جنايات الجيزة قد قضت بإعدام المتهم للمرة الثانية، بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، على خلفية اتهامه بارتكاب الجريمة التي راح ضحيتها سيدة وأطفالها الأربعة.

وخلال جلسات المحاكمة، طالب دفاع المجني عليهم بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على المتهم، وهي الإعدام، تحقيقًا للعدالة والقصاص للضحايا، ولتكون العقوبة رادعًا لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

النيابة تكشف تفاصيل جريمة اللبيني

وخلال جلسات المحاكمة، تلت النيابة العامة أمر إحالة المتهم «أحمد. م» إلى المحاكمة، ووجهت إليه اتهامات تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب تزوير محررات رسمية خاصة بوالدة الطفلين، وإخفاء جثماني طفلين داخل عقار سكني في محاولة لطمس معالم الجريمة، فضلًا عن حيازة عقاقير طبية دون سند قانوني.

كما قدم ممثل النيابة العامة مرافعة تناول خلالها تفاصيل الجريمة التي أودت بحياة سيدة وأطفالها، مستعرضًا ما توصلت إليه التحقيقات بشأن وقائع قتل الضحايا والوسائل التي استخدمها المتهم، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة ومرافعة النيابة.

مرافعة النيابة تكشف تفاصيل مروعة

وخلال مرافعته، ذكر ممثل النيابة أن المتهم ألقى أحد الأطفال في مياه الصرف الصحي، قبل أن يقدم على وضع السم للطفلين جنى وسيف الدين، ثم نقلهما باستخدام مركبة توك توك وإلقائهما أمام المنزل.

وأضاف ممثل النيابة أن الطفل سيف الدين كان يصارع الموت ويتألم بشدة متأثرًا بالسم، بينما لم يستجب المتهم لتوسلاته، بحسب ما جاء في المرافعة.

وأكدت النيابة أن الخوف من انكشاف الجريمة كان من بين الدوافع التي دفعت المتهم، وفقًا لتصور الاتهام، إلى اتخاذ خطوات لإخفاء معالمها، مشددة على ضرورة تحقيق العدالة للضحايا وتوقيع أقصى عقوبة ينص عليها القانون.

وطالب ممثل النيابة العامة في ختام مرافعته بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم، مؤكدًا أن القضية تمثل اعتداءً جسيمًا على الحق في الحياة والقيم الإنسانية، وأن القصاص للضحايا يتحقق من خلال تطبيق القانون.