بعد الاعتراض الرئاسي.. «الشعب الجمهوري» يوافق على حذف المادة 25 بقانون جامعة كيان

وافقت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، على حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية، وذلك في ضوء تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المادة، وما انتهت إليه من نتائج بعد المناقشات والدراسة الدستورية والقانونية.

الطويل يشكر الرئيس السيسي واللجنة الخاصة

وتقدم النائب طارق الطويل، خلال كلمته بالجلسة العامة، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن استخدام رئيس الجمهورية حقه الدستوري في الاعتراض على المادة جاء حمايةً لمبدأ المساواة بين أبناء الوطن الواحد، باعتباره أحد الركائز الأساسية للبناء الاجتماعي.

كما وجه الطويل الشكر إلى الدكتور عاصم الجزار، رئيس اللجنة الخاصة، وجميع أعضائها، تقديرًا لجهودهم في دراسة المادة وإعادة صياغة المواد ذات الصلة، بما يحقق الاتساق الدستوري والقانوني.

حذف المادة محل الاعتراض يحصن القانون من الطعن القضائي

وقال النائب طارق الطويل إن حذف المادة محل الاعتراض يمثل صونًا للدستور وخطوة مهمة لتحصين القانون من شبهة الطعن القضائي مستقبلًا، مشيرًا إلى أن قوة تقرير اللجنة الخاصة تكمن في دقة صياغته وحسمه للمراكز القانونية.

وأضاف الطويل أن مناقشات اللجنة أكدت استقلالية جامعة كيان باعتبارها هيئة تعليمية اعتبارية، مع الحفاظ الكامل على الحقوق المكتسبة للطلاب القدامى بكلية الطب العسكري، بما يضمن استقرار أوضاعهم القانونية والتعليمية.

الطويل: مناقشات المادة ترسخ التوازن الدستوري بين سلطات الدولة

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن ما يناقشه المجلس لا يقتصر على مجرد تعديل في الصياغة التشريعية، بل يمثل سابقة تشريعية رفيعة المستوى تُسجل في مضبطة المجلس، وترسخ التكامل والتوازن الدستوري بين سلطات الدولة، وفقًا للمادة الخامسة من الدستور.

وأشار النائب طارق الطويل، عضو اللجنة الخاصة، إلى أن المادتين التاسعة والثالثة والخمسين من الدستور تؤكدان أهمية ترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، مشددًا على ضرورة عدم تضمين النصوص التشريعية أي تمييز مالي يمس التماثل في المراكز القانونية والتخصصات العلمية المشتركة.