ماذا يحدث في قانون جامعة كيان؟.. البرلمان يعيد النظر في مكافآت الطلاب العسكريين

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، تقرير اللجنة الخاصة بشأن حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية على المادة، وما انتهت إليه اللجنة من دراسة دستورية وقانونية للنص محل الاعتراض.

اللجنة الخاصة توافق على حذف المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان

تضمن تقرير اللجنة الخاصة، التي شكلها مجلس النواب لإعادة دراسة المادة 25، التوصية بحذف المادة من مشروع القانون، استنادًا إلى ما أسفرت عنه المناقشات والدراسة الدستورية والقانونية التي شهدها اجتماع اللجنة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب.

كما قررت اللجنة إعادة صياغة المواد ذات الصلة وفقًا لما انتهت إليه من نتائج، تمهيدًا لعرض التقرير على الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشته واتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا بشأنه.

مجلس النواب يعيد دراسة المادة محل اعتراض رئيس الجمهورية

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسته العامة اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن إعادة دراسة المادة 25، التي كانت محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

وتأتي مناقشة التقرير في إطار استكمال الإجراءات البرلمانية المتعلقة بالمادة، بعد إعادة فحص مضمونها ومدى توافق أحكامها مع الأطر الدستورية والقانونية المنظمة لأوضاع الطلاب، فضلًا عن دراسة الفروق بين طبيعة الدراسة في الشعبتين العسكرية والمدنية وما يرتبط بها من حقوق ومزايا مالية.

تفاصيل اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 بمشروع قانون جامعة كيان

ومن المنتظر أن يستعرض الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة، أمام الجلسة العامة، تقرير اللجنة بشأن المادة محل الاعتراض، متضمنًا الإجراءات التي اتخذتها اللجنة، والأسانيد الدستورية والقانونية التي استندت إليها، إلى جانب نتائج المناقشات التي أجرتها بشأن النص.

وينتهي التقرير إلى التوصية بالموافقة على حذف المادة 25 من مشروع القانون، في ضوء ما توصلت إليه اللجنة خلال دراسة أبعادها القانونية والدستورية، وما أثير بشأن مدى اتساق المزايا المالية التي تضمنتها مع مبدأ المساواة بين الطلاب.

تحقيق مبدأ المساواة بين الطلاب في ضوء اختلاف طبيعة الدراسة

وتتمثل أبرز نقاط الاعتراض على المادة 25 في النص الذي كان يقضي بمنح طلاب الشعبة العسكرية بالجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة ملازم، إلى جانب منح الطلاب المتفوقين مكافآت سنوية، وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.

واستدعى هذا النص إعادة دراسة مدى توافق هذه المزايا مع مبدأ المساواة بين الطلاب، في ضوء اختلاف طبيعة الدراسة والمراكز القانونية لطلاب الشعبتين العسكرية والمدنية، ومدى انطباق القواعد المنظمة لأوضاع طلاب الكليات العسكرية على طلاب الشعبة العسكرية بالجامعة.

وتناول التقرير المقرر عرضه على الجلسة العامة الأطر الدستورية والقانونية المنظمة لأوضاع الطلاب، ومدى إمكانية تطبيق القواعد المعمول بها في الكليات العسكرية على طلاب الشعبة العسكرية بجامعة كيان، فضلًا عن بحث الفروق بين طبيعة الدراسة في الشعبتين، وما يترتب عليها من حقوق ومزايا مالية.

كما استعرضت اللجنة الأسانيد القانونية والدستورية المرتبطة بالمادة، في إطار تقييم مدى اتساق أحكامها مع المبادئ الدستورية الحاكمة، وصولًا إلى الرأي النهائي الذي انتهت إليه بشأن حذفها من مشروع القانون.

نص المادة 25 محل اعتراض رئيس الجمهورية

وكانت المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية تنص على منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة ملازم، إلى جانب التعويضات المقررة قانونًا، وذلك اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، بشرط أن يكون الطالب قد أتم دراسته بنجاح.

كما نصت المادة على منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية، وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.

وجاءت إعادة دراسة هذه المادة في ضوء الاعتراض الرئاسي عليها، وما أثارته من تساؤلات بشأن الأساس القانوني لمنح هذه المزايا المالية، ومدى اتساقها مع مبدأ المساواة بين الطلاب، وهو ما انتهت اللجنة الخاصة على أساسه إلى التوصية بحذف المادة، وعرض تقريرها على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته واتخاذ القرار المناسب.