إيران تربط إعادة فتح مضيق هرمز بتلبية واشنطن لشروطها

قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن التفاهمات التي توصلت إليها طهران ومسقط بشأن الممرات الآمنة في مضيق هرمز تمثل إجراء قانونيا، لكنها لا تعني إعادة فتح المضيق بشكل فوري.

ونقلت قناة «SNN» الإيرانية عن غريب آبادي قوله إن «الاتفاق الثنائي الأخير مع عمان بشأن مسارات الدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه يعد إجراء قانونيا وفنيا مهما، حل محل الإجراءات التي كان معمولا بها في السنوات الماضية»، مستدركا أن «الاتفاق مع مسقط لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز فورا».

وأوضح غريب آبادي أن إيران وعمان تسعيان إلى تسجيل الاتفاق لدى المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، مؤكدا أن إعادة فتح المضيق مرهونة بالكامل بالتزام الولايات المتحدة بتعهداتها.

وأضاف أن طهران «ليست ملزمة بإعادة فتح مضيق هرمز في المرحلة الراهنة»، مشيرا إلى أن «سيطرة إيران على المضيق ستستمر إلى أن تقتنع واشنطن بأن الحل العسكري لا يمكن أن يكون مخرجا من النزاع».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أعلن، في السابع من أكتوبر، أن البلدين يعتزمان إخطار الهيئة الدولية المختصة بالاتفاق قريبا.

وأفاد بقائي بأن المشاورات بين طهران ومسقط أسفرت عن نتائج ناجحة، موضحا أن «الطرفين توصلا إلى اتفاق بشأن الإحداثيات الجغرافية للممرات الآمنة، وإلى تفاهم حول آلية إخطار الهيئة الدولية المختصة بهذا الشأن».

وفي سياق متصل، وصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الأحد، رد الولايات المتحدة على الشروط السبعة التي وضعتها طهران لإعادة فتح المضيق بأنه غير كاف. وقال، بحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن واشنطن وافقت على بعض الشروط، بينما لا تزال شروط أخرى غير واضحة، داعيا الجانب الأمريكي إلى توضيح موقفه منها.

وأوضح رضائي أن واشنطن تواصلت مع طهران خلال الشهرين الماضيين عبر ثلاث قنوات، هي باكستان وقطر والعراق، مؤكدا أن إيران أبلغت الجانب الأمريكي بأن المضيق لن يفتح، ولن تجرى مفاوضات، قبل تلبية هذه الشروط.

إدارة مضيق هرمز

في المقابل، رفضت الولايات المتحدة مقترحا إيرانيا يقضي بإدارة المضيق بشكل مشترك بين إيران وعمان، مؤكدة أن للسفن الحق في المرور بحرية وفقا للقانون الدولي، بحسب صحيفة «ذا ناشيونال».