مسئول إيراني يثير الجدل وينفي ملكية للشعب للنفط

أثار تصريح مسؤول إيراني جدلاً واسعاً بشأن ملكية النفط، بعدما أكد مصطفى مير سليم، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، أن النفط الإيراني ليس ملكاً للشعب بل من "الأنفال" وملك لله ورسوله، معتبراً أن دور المواطنين يقتصر على اختيار الحكومة التي تتولى إدارة هذه الموارد.

النفط ليس ملكًا للشعب.. ومليارات الدولارات للإنفاق العسكري

وتأتي التصريحات بعد أكثر من 75 عاماً على تأميم صناعة النفط الإيرانية عام 1951، لتعيد الجدل حول حقوق الإيرانيين في ثروات بلادهم وعائداتها.
وتزداد حساسية التصريح في ظل أرقام اقتصادية لافتة، إذ تشير بيانات موازنة عام 2026، بحسب التقرير، إلى تخصيص 7.5 مليار دولار على الأقل من عائدات النفط لتعزيز القدرات الدفاعية وتنفيذ مشاريع عسكرية وأمنية.

في المقابل، تشير تقديرات منسوبة إلى مركز أبحاث البرلمان الإيراني إلى احتمال وصول معدل الفقر إلى نحو 41% خلال العام نفسه، بما يعني أن أكثر من أربعة من كل عشرة إيرانيين قد يعيشون تحت خط الفقر.

وتسلط هذه المعطيات الضوء على الجدل بشأن أولويات الإنفاق وتوزيع عائدات النفط في إيران.