الداخلية ترد على مزاعم استغلال نزلاء مراكز الإصلاح: أجور مقابل العمل وموازنة خاضعة للرقابة

أكد مصدر أمني عدم صحة ما جرى تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان بالخارج، بشأن تحقيق صندوق مراكز الإصلاح والتأهيل عوائد مالية بزعم استغلال النزلاء، موضحًا أن تلك الادعاءات تفتقر إلى الصحة وتتنافى مع طبيعة عمل الصندوق وأهدافه.

وأوضح المصدر أن الصندوق أُنشئ بموجب قرار جمهوري عام 1978، وتخضع أعماله المالية لمراجعة الجهات الرقابية المختصة، كما تندرج ميزانياته ضمن منظومة الهيئات الاقتصادية على مستوى الجمهورية، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

وأشار إلى أن الصندوق يستهدف تأهيل النزلاء مهنيًا من خلال تدريبهم وتعليمهم حرفًا متنوعة تساعدهم على اكتساب مهارات عملية تمكّنهم من الاندماج في المجتمع عقب انتهاء مدة العقوبة، وذلك في إطار تطوير المنظومة العقابية والاهتمام ببرامج الإصلاح وإعادة التأهيل.

وأضاف أن النزلاء يحصلون على أجور مقابل الأعمال والحرف التي يمارسونها داخل المراكز، بينما تُعرض المنتجات التي يصنعونها في معارض كبرى لتسويقها، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم واحتياجات أسرهم.

ولفت المصدر إلى توجيه جانب من العوائد لتطوير الخدمات الصحية والمعيشية والتدريبية المقدمة للنزلاء، فضلًا عن دعم ذويهم من خلال منظومة متكاملة للرعاية اللاحقة، مؤكدًا أن هذه الأنشطة سبق الإعلان عنها في مناسبات متعددة.

وأكد أن التجربة المطبقة حاليًا داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تحقق نتائج إيجابية في تحقيق أهدافها، وتراعي معايير حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنها حظيت بإشادة جهات محلية ودولية.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن ما جرى تداوله يأتي ضمن سلسلة من الادعاءات التي وصفها بالمضللة، والتي تستهدف إثارة البلبلة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم.