بسبب اعتراض الرئيس.. مجلس النواب يناقش حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان غدًا

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدًا الإثنين، التقرير النهائي للجنة الخاصة المكلفة بإعادة دراسة المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك بعد اعتراض رئيس الجمهورية على المادة، في إطار الحفاظ على المبادئ الدستورية وضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

النواب يناقش حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان

وانتهت اللجنة الخاصة، برئاسة النائب الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، إلى التوصية بحذف المادة 25 بالكامل، مع إعادة ترقيم مواد مشروع القانون وضبط الإحالات الداخلية وفقًا لذلك، وذلك بإجماع آراء أعضائها.
لماذا اعترض الرئيس على المادة 25؟
وأوضح تقرير اللجنة أن اعتراض رئيس الجمهورية جاء حمايةً لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، المكفولين بموجب المادتين 9 و53 من الدستور، بعدما تضمنت المادة منحًا ماليًا لطلاب الشعبة العسكرية دون طلاب الشعبة المدنية داخل الجامعة نفسها.
وأشار التقرير إلى أن هذا التمييز المالي كان من شأنه الإخلال بالمساواة بين الطلاب، خاصة أن الجامعة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويخضع طلاب الشعبتين لنظام الإقامة الداخلية، بما يستدعي تحقيق العدالة في المعاملة المالية بين الطلاب داخل المؤسسة التعليمية الواحدة.
وأكدت اللجنة أن اعتراض رئيس الجمهورية استند إلى حقه الدستوري المنصوص عليه في المادة 123 من الدستور، معتبرة أن إعادة دراسة المادة تمثل تطبيقًا للتوازن والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفقًا للمادة الخامسة من الدستور.
اللجنة تحسم الجدل حول الكليات العسكرية
وتناول التقرير التساؤلات التي أثارها عدد من النواب بشأن مدى تأثير حذف المادة على القوانين المنظمة للكليات العسكرية الأخرى، مثل الأكاديمية العسكرية والكلية الفنية، موضحًا أن جامعة كيان تتمتع بطبيعة وهيئة علمية مستقلة، وأن المقارنة المالية محل النقاش تقتصر على طلاب الشعبتين المدنية والعسكرية داخل الجامعة ذاتها.
كما أكد التقرير أن المراكز القانونية والمادية لطلاب كلية الطب بالقوات المسلحة المقيدين حاليًا مكتملة ومستقرة، ولا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها، وفقًا للقواعد الدستورية ومواد إصدار القانون.
واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على توافقها مع الحكومة بشأن حذف المادة 25، بما يحقق الهدف من الاعتراض الرئاسي، ويمنع إقرار المكافآت محل الخلاف سواء بصورة مباشرة أو من خلال اللوائح الداخلية للجامعة.