إزالة خطوط صرف مخالفة لـ12 مصنعًا لتخليل الزيتون بالفيوم
تعويض الدفعة الواحدة في قانون التأمينات.. 8 حالات تتيح للعامل صرف مستحقاته قبل المعاش
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ضوابط حصول المؤمن عليهم على تعويض الدفعة الواحدة، وهو مبلغ يُصرف عن مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، حال انتهاء الخدمة أو النشاط دون توافر شروط استحقاق المعاش، وذلك وفقًا لحالات وضوابط حددها القانون.
وتتضمن القواعد المنظمة لهذا التعويض حالات خاصة تتيح صرف المستحقات، من بينها الهجرة، ومغادرة الأجانب البلاد نهائيًا، والعجز الكامل، والوفاة، إلى جانب بلوغ سن الشيخوخة، مع اختلاف إجراءات الاستحقاق بحسب الحالة.
متى يستحق العامل تعويض الدفعة الواحدة؟
ينص القانون على استحقاق تعويض الدفعة الواحدة إذا انتهت خدمة المؤمن عليه أو نشاطه أو عمله، ولم تتوافر لديه شروط استحقاق المعاش، ويُحسب التعويض عن مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويُقدر التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات الاشتراك التأميني، ويُحسب الأجر السنوي بضرب أجر أو دخل التسوية في 12.
8 حالات يجيز فيها القانون صرف التعويض
حدد القانون عددًا من الحالات التي يُصرف فيها تعويض الدفعة الواحدة، وتشمل:
- مغادرة الأجنبي البلاد نهائيًا، أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة، أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.
- هجرة المؤمن عليه.
- الحكم نهائيًا على المؤمن عليه بالسجن، بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة.
- إصابة المؤمن عليه بعجز جزئي مستديم أثناء السجن يمنعه من مزاولة العمل.
- انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة.
- إصابة المؤمن عليه بعجز كامل.
- وفاة المؤمن عليه، إذ تُصرف المستحقات إلى مستحقي المعاش وفقًا لأنصبتهم، وإذا لم يوجد سوى مستحق واحد صُرفت إليه بالكامل، وفي حال عدم وجود مستحقين للمعاش تُصرف إلى الورثة الشرعيين.
- بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.
فئات مستثناة من شرط انتهاء النشاط
وتضمن القانون أحكامًا خاصة لبعض الفئات، إذ استثنى حالات محددة من شرط انتهاء النشاط، بالنسبة إلى فئات من المؤمن عليهم تشمل الأعضاء المنتجين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية العاملين لحساب أنفسهم، ومالكي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر، وحائزي هذه الأراضي سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين أو يعملون بنظام المزارعة، فضلًا عن ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
زيادة على التعويض لبعض الحالات
ونص القانون على صرف مبلغ إضافي إلى تعويض الدفعة الواحدة في الحالات الخاصة بمالكي الأراضي الزراعية وحائزيها وملاك العقارات المبنية المشار إليهم، ويُحسب هذا المبلغ وفقًا لنسبة تساوي متوسط سعر أذون الخزانة خلال الفترة من نهاية الاشتراك التأميني وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق الصرف.
ويأتي ذلك ضمن الضوابط التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتنظيم صرف المستحقات التأمينية، مع ضرورة التحقق من انطباق شروط الاستحقاق على كل حالة قبل التقدم بطلب الصرف.